إنشاء لجان ولائية على مستوى كل دائرة لتحديد المشاكل والتحكم فيها
أعلن وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أمس، عن تجديد التعاقد مع شركة المياه والصرف الصحي “ سيال” لمدة سنتين وذلك بعد انتهاء عقدها في شهر أوت المنقضي، ما يعني استمرارها في تسيير هذه الخدمة على مستوى الجزائر العاصمة وتيبازة، إلى جانب الجزائرية للمياه التي تسير حوالي 800 بلدية على المستوى الوطني.
أكد والي على هامش افتتاحه لاجتماع مع إطارات القطاع بمقر الوزارة، أن المؤسسات الوطنية المسيرة للمرفق العام للمياه مطالبين بالاستشراف و التخطيط لمسايرة أي طارئ و التكيف معه، مشيرا إلى انقطاع المياه بالعاصمة في اليوم الثاني لعيد الأضحى الذي قال عنه أنه “أمر غير مقبول”، ولا يعكس توجهات وأهداف القطاع، ما يتعين أخذ الاحتياطات اللازمة لاسيما في هكذا مناسبات حيث يسجل كميات استهلاك كبيرة وتفقد عملية التخزين لهذه المادة الحيوية.
في نفس السياق، أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى مشكل توزيع المياه الذي ما يزال قائما ويطرح في كل مرة في الميدان، حيث يسجل ما بين 10 إلى 15 حالة يوميا في الأحياء والدواوير والمداشر، موضحا أنه بالرغم من كونه رقم ضئيل إلا أنه يبقى هاما بالمقارنة للجهود التي يقوم بها القطاع والدولة في هذا المجال ولا يمكن السكون عنها، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 13 ألف سرقة للمياه من خلال الربط غير الشرعي من بينها 2800 حالة في العدالة.
في هذا الإطار، قال الوزير أن الجزائر ربحت معركة المياه و هي اليوم مطالبة بربح معركة التسيير الناجع و الصيانة، و هي مسؤولية تقع على كل المسؤولين بالقطاع للمحافظة على المياه والإنجازات لبناء مرفق عام في المستوى لينخرط في التوجهات الجديدة للاقتصاد الوطني دون إهمال الدور الاجتماعي.
من جهة أخرى، ذكر الوزير بالمهام المستقبلية المسطرة ضمن المخطط الوطني التوجيهي للماء الذي يرتكز على أربعة محاور تتعلق بمراقبة الشبكات ومعاينة الهياكل التي تسمح بتزويد و توزيع المياه عبر كل مراحل العملية وصيانتها، تطهير المياه وإعادة استعمالها في الري الفلاحي، مؤكدا مواصلة إنجاز مشاريع القطاع بالصرامة المطلوبة لمواجهة المشاكل من خلال الدخول في معركة تسيير المياه.
وبخصوص القرارات المتخذة في حق بعض المسؤولين المقصرين، والتي قال أنها قليلة تم تعويضهم بمسؤولين آخرين، مؤكدا على العمل الجواري على اعتبار أنهم يسيرون مرفقا عاما، كما طالبهم بالتنسيق مع الإقليمي مع الولاة و التعاون معهم فيما تعلق بإنجاز المشاريع وكذا المشاكل المطروحة على غرار عدم إنجاز 25 بئرا عميقا بسبب عدم تقديم الصفقات و كذا 31 بئرا آخر وهي تصرفات غير مقبولة، بالإضافة عدم إصلاح محطات الضخ في ولاية أخرى ما تسبب في عدم استغلال 24 مليون متر مكعب.
في هذا الإطار، أعلن والي عن إنشاء لجنة ولائية على مستوى كل دائرة لتفتيش ومراقبة الهياكل والمنشآت القطاعية من سدود وشبكات لتوزيع المياه، بهدف التحكم في المشاكل على مستوى البلديات و الحفاظ على المياه والكميات المخزنة وعدم ضياعها بسبب التسريبات.
وفيما تعلق بالبيئة أشار الوزير إلى تعزيز العمل مع الحركة الجمعوية والسهر شخصيا على تنفيذ ما تم رسمه من أهداف وتشخيص النقاط السوداء والحرص على التسيير الجيد لمركز الردم وفرز وانتقاء النفايات والتنسيق مع البلديات و فتح المجال أمام الاستثمار لاسيما فيما تحلق بحرق النفايات وكذا التعامل بجدية للتحكم في نفايات المصانع التي تصب في الأودية وبالتالي البحر.
