كشف وزير الموارد المائية، عبد القادر والي، خلال استماعه للتوصيات المنبثقة عن اجتماع إطارات القطاع، أمس، عن التفكير في إعادة النظر في طريقة عمل وتدخل الجزائرية للمياه بعد تسجيل تغلب الإنجاز على الجانب التجاري، وذلك إما من خلال الفصل بين الجانبين أو مساعدتها عن طريق تقديم الدعم المباشر بإعطاء بعض المشاريع لها بالتراضي لتحسين وضعيتها المالية.
في هذا الإطار، أوضح الوزير أن دور الجزائرية للمياه وتدخلاتها لا يمكن التخلي عنها ونفس الأمر بالنسبة للديوان الوطني للتطهير باعتبارهما مؤسستين عموميتين أنشئتا للرقي بالمرفق العام للماء، وهذا دون إهمال تأمين شبكات التوزيع و الرفع من الإنتاج لا سيما بالمناطق النائية والريفية، إلى جانب اعتماد الصيانة وتأهيل الهياكل والتوزيع كهدف ورهان يجب كسبه خلال سنة 2017 الداخلة.
من جهة أخرى، سجل والي تدخلات مباشرة عبر كل قراءة لنتائج الورشات الثمانية المنعقدة على هامش اجتماع إطارات لمدة يومين، حيث أكد على ضرورة تنظيم و مراقبة المنشآت المتعلقة بالمياه لتقييم الوضعية و وسائل التدخل لاسيما من خلال العمل الجواري و وضع المواطن في قلب الأجهزة باعتباره مصدرا للمعلومة.
وشدد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة اعتماد مخطط وطني من خلال وضع نظام معلوماتي لاستقبال شكاوى المواطنين على مستوى الوزارة، للحيلولة و معالجة كل المشاكل والتدخل في الوقت المناسب وتقييم الوضعية، بالإضافة إلى توزيع و انتشار الإطارات في الميدان مع مواصلة منح تسيير خدمة ماء الشروب للجزائرية للمياه بدلا من البلديات.
وفي هذا السياق أكد الوزير على ضرورة التنسيق بين كل المتدخلين في تسيير خدمة الماء على المستوى الولائي والبداية بإعادة الاعتبار لممثل الموارد المائية المحلي المتواجد على مستوى كل دائرة والتنسيق مع المدير الولائي.
وبخصوص حماية المدن من الفيضانات والأخطار حث الوزير على ضرورة إعداد خارطة وطنية للمناطق الهشة بصورة استعجالية لتركيز الجهود و تحديد الأولويات وإتمام المشاريع المبرمجة في هذا الإطار وكذا العمل مع المؤسسة الوطنية للقمر الصناعي “أوال” للقيام بالمعاينات الاستشرافية.
وفيما تعلق بالري الفلاحي، تحدث عن لقاء مرتقب مع وزارة الفلاحة خلال الأسابيع المقبلة لوضع الإمكانيات المتوفرة في خدمة الفلاحين لبلوغ الهدف الذي سطره رئيس الجمهورية ببلوغ مليون هكتار مساحة المسقية.
