شدد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، على أهمية التوجه نحو استغلال المياه الجوفية الناجمة عن الآبار العميقة البالغ عددها 24 ألف بئر عميقة عبر الوطن، وعدم الإكتفاء بالمياه السطحية كمياه السدود، وكذا الرفع من طاقة الإستغلال لتحقيق مردود يتماشى ومتطلبات القطاع.
أضاف الوزير قائلا “أن الجزائر نجحت في معركة المياه” بدليل قيمة المشاريع التي فاقت 960 مليار دج، والقفزة النوعية التي شهدها قطاع الموارد المائية مقارنة بالسنوات الأخيرة، حيث وصل إنتاج المياه إلى 3,6 مليار متر مكعب موجهة للاستهلاك. فالإنتاج يفوق الطلب على المستوى الوطني، لكن مشاكل القطاع تتلخص في نقطة واحدة متعلقة بالتسيير الأنجع للمرفق العام، وفي هذا الصدد أكد الوزير بضرورة وضع خطة عمل لترشيد التسيير من خلال تعزيز دور المراقبة الشاملة لكل المرافق ومن ذلك مراقبة الهياكل والشبكات بشكل دوري ومنتظم، خلق تفاعل وإنسجام بين الولايات والقطاعات والتركيز على العمل الجواري وفق برامج محددة ومدققة وكذا إعادة رسكلة الموارد البشرية لتتماشى ومتطلبات العصرنة والحداثة.
وعن المشاكل التي ترهن السير الحسن لقطاع الموارد المائية، نوه الوزير إلى ضرورة محاربة الربط العشوائي الذي وصل إلى 13 ألف حالة تم ضبطها عبر مختلف ولايات الوطن، كلفت القطاع خسائر فاقت 2 مليون لتر من المياه كما تم تحويل 2400 حالة إلى العدالة. وهنا دعا الوزير مسؤولي القطاع إلى تحسيس المواطنين للدخول في علاقة تجارية مع مؤسسات تسيير شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب واللجوء إلى العدالة وتطبيق القانون في حالة التقاعس.
أما عن التسربات التي لا تزال تشكل عقبة حقيقية أمام السير الحسن لعمليات التوزيع طالب الوزير والي بتجهيز فرق مختصة ومؤهلة تضمن التدخل الفوري لإصلاح الأعطاب والحد من التسربات التي ينجم عنها ضياع كميات كبيرة من المياه.
ولدى إطلاعه على مشروع تموين بلديات دائرتي مرين وتلاغ جنوب سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب إنطلاقا من الشط الشرقي ،قال الوزير بأهمية التوجه نحو إستغلال الآبار العميقة المرفوقة بالخزانات كأولوية ، باعتبار أن التحويلات الكبرى للمياه من السدود والشطوط تعزز الوضع كما ونوعا في حين تبقى للمياه الجوفية الأهمية البالغة في القضاء على مشاكل التموين الحالية. كما أعطى تعليمات صارمة للإسراع في إنجاز الآبار العميقة العشرة التي هي قيد الإنجاز عبر مختلف بلديات الولاية، فضلا عن الآبار الستة المعطلة والتي ستحضى بعمليات تهيئة واسعة حيث ستمكن من توفير 12 ألف متر مكعب بصفة يومية الأمر الذي سيحل مشاكل التوزيع بحوالي 16 بلدية من جملة 25 بلدية تعاني من تذبذب في توزيع الماء الشروب، حيث يصل إنتاج المياه بالولاية إلى 42 مليون متر مكعب منها 13 مليون متر مكعب تنتج من الآبار العميقة و29 مليون من السدود.
هذا وشدد أيضا على أهمية الحفاظ على هذه المصادر من خلال الحفاظ على الهياكل ،محطات الضخ وشبكات التوزيع، مؤكدا أن “إعادة الإعتبار للهياكل هي قاعدة وليست إستثناء” للرفع من نسبة التوزيع بالولاية والتي تصل حاليا إلى 65 بالمائة.
ولدى إطلاعه على مشروع تهيئة وادي المكرة الذي لاتزال أشغاله في مراحلها الأولى بعد رفض المؤسسة المكلفة بالأشغال مواصلة المشروع بالغلاف المالي المقدر ب50 مليار سنتيم، قال الوزير بإمكانية تغيير المؤسسة بأخرى لإستكمال المشروع الذي يعد من المشاريع الإيكولوجية الهامة بالولاية حيث ستتم تهيئة محيط الوادي على طول 5 كلم وتحويله لمنتجع ترفيهي وموقع سياحي بامتياز من خلال تشييد فضاءات خضراء مخصصة للإستجمام وأماكن للتنزه على طول ضفافه.
وأضاف الوزير ولدى تفقده أيضا لمشروع تهيئة بحيرة سيدي محمد بن علي أن مستقبل الأمم مرهون بالمياه والبيئة، وهي دعوة صريحة لمسؤولي البيئة للنهوض بالقطاع على المستوى المحلي ومعالجة كافة القضايا التي ترهن المجال البيئي ،ومن ذلك إلزام المستثمرين بإحترام البيئة من خلال ضمانهم لأجهزة التصفية ومحطات المعالجة، ناهيك عن إشراك الحركة الجمعوية في الأنشطة البيئية باعتبارها مرصد حقيقي للأوضاع ولسان حال المواطنين ،بالإضافة إلى تأهيل الموارد البشرية المحلية لمواكبة العصرنة.
سيدي بلعباس: غ شعدو
