60 سن تقاعد أمر حتمي
أعتبر وزير والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أن تراجع نسبة البطالة جاء بعد تحقيق لأزيد من 300 ألف مؤسسة شبانية التي وفرت أكثر من مليون و100 ألف منصب شغل، معتبرا أن وزارته ستضرب بيد من حديد لغشاشي الشهادات الطبية، داعيا العمال والمقاولين لاغتنام المدة المتبقية لتسوية وضعيتهم مع التأمين.
الغازي ثمن خلال زيارته إلى ولاية الشلف، العمل التنموي بهذه الولاية على غرار مناطق الوطن التي إغتنمت برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإنشاء مؤسسات إستثمارية شبانية كان لها الفضل في تراجع نسبة البطالة، وهذا بتوفير أكثر من مليون و 100 ألف منصب شغل منها 2020 منصب في القطاع الخاص المستفيد من وكالة “أنساج” و«لكناك”، الأمر الذي جعل البطالة تتراجع إلى نسبة7.61 بالمائة ومرشحة حسب الوزير إلى أقل من 5 بالمائة مع سنة 2017، كون أن القطاع الإستثماري عرف تسهيلات من الإدارة ومنح قطع أرضية لفائدة الشباب رفقة محلات مهنية، يقول ذات الوزير.
أما بخصوص ملف التقاعد، أوضح الغازي أن العمل جاري بقانون 1983 في انتظار ورشة العمل الجارية لتحضير القانون الجديد الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه، مشيرا إلى أن التوازنات المالية لصندوق التقاعد يجعله في خطر لذا “أصبحنا مجبرين على العودة إلى القانون القاضي بتحديد سن التقاعد في 60 سنة”. ونبه من الأخطار التي تدفع بالبعض لطلب التقاعد في سن 45، وهو ما يعني حرمان الشباب من التوظيف بفعل السطو على المناصب بطريقة أو أخرى.
كما حذر بعض الغشاشين من الأطباء رفقة بعض العاملين من الحصول على شهادات طبية و إستعمالها بطريقة غير أخلاقية للحصول على مستحقاته في يوجد ذات المعني في صحة جيدة، مذكرا هؤلاء أن وزارته ستضرب بيد من حديد لمحاربة الظاهرة، و محذرا من ناحية أخرى عمال قطاعه بالمراقبة والمتابعة واليقظة لمثل هذه الفئة التي غاب لديها الضمير المهني والحس الاجتماعي بالنسبة لبعض العمال الذين سيتابعون قضائيا.
ومن جهة أخرى، وجه ذات الوزير نداء للعمال والمقاولين والمستثمرين باغتنام مدة 3 أشهر المتبقية لتسوية وضعيتهم مع التأمين والضمان الاجتماعي، لأن بعد هذه المدة ستكون هناك إجراءات ردعية ويخسر هؤلاء حقوقهم التي يحاول البعض تظليلهم فيها.
وكان للوزير فرصة لتوزيع عقود العمل والمحلات المعنية، والإشراف على إمضاء برتوكول اتفاق بين الجزائرية للمياه و«أنساج” و«لكناك” لتطوير وتنشيط المقاولاتية وخلق مؤسسات شبانية، يتم تدعيمها مع مرافقتها لدفع وتيرة التنمية المحلية التي سوف تنعس إيجابا على قطاع التشغيل، كما دشن مرافق ومديريات تابعة للقطاع جاءت لتسهيل العمل وتقديم الخدمات للزبائن وضمان حقوقهم خاصة وأن الولايات تعرف مشاريع هامة بالقطاع الاستثماري الخاص خلافا لما يقلل بعض المغرضين من شأنه، يشير محمد الغازي.
