أحدثت تصريحات وزير التجارة حول رفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، جدلا كبيرا، بسبب التبعات السلبية التي قد تنجر عن هذا التصريح، الذي جاء والاقتصاد الوطني يعيش وضعية صعبة، بسبب تدهور أسعار النفط وتناقص واردات الخزينة العمومية.
يتساءل الجميع عن مدى تأثير هذا القرار المنتظر مناقشته في مشروع قانون المالية لسنة 2017، على المشاريع الضخمة التي باشرتها الجزائر لإنتاج السيارات.
فالاستيراد، الذي يعتبر الهاجس رقم واحد للاقتصاد الوطني، جعل الكثيرين يتخوفون من تراجع كبرى الشركات العالمية المنتجة للسيارات عن المجيئ للجزائر.
كان الأجدر، التفكير في زيادة الضغط على كبرى الشركات العالمية للاستثمار في الجزائر، في ظل كثرة الطلب على السيارات، أو تشجيع «رونو الجزائر» على مضاعفة الإنتاج، طالما أن التسويق مضمون بأكثر من 100 من المائة.
ومن الأسئلة المطروحة، كيف سيؤثر قرار استيراد السيارات القديمة على مصانع السيارات في الجزائر واليد العاملة، التي صرفت عليها الملايير للتكيف مع تحولات الصناعة الميكانيكية.
ويبقى رد فعل وزارة الصناعة والمناجم غامضا وهو قرا أعتقد أنه كان متسرّعا أو يعتبر وجهة نظر وزارة التجارة، دون مراعاة الكثير من الظروف التي تحيط بالجزائر.
كما أن تطبيق رفع حظر السيارات الأقل من 3 سنوات قد يخدم الاقتصاد الأوروبي بالدرجة الأولى، حيث ستستفيد من عائدات مالية ضخمة بالأورو. كما أن زيادة الطلب على السيارات من قبل الجزائر، سيرفع من سعرها بحكم معيار العرض والطلب وهي كلها أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
ومن التبعات السلبية، العملة الصعبة التي ستستنزف خزينة الجزائر، مع منح هامش أكبر لنشاط السوق الموازي، ومنه استنزاف احتياطي الصرف وزيادة متاعب الاقتصاد الوطني.
ويتخوف العارفون بخبايا سوق السيارات، من حالات الغش التي قد تصحب استيراد السيارات، لقدرة مافيا السيارات على التزوير والاحتيال.
كما أن عدم اتضاح الرؤية حول تمكين المواطنين من الاستيراد أو وكلاء السيارات الذين كانوا ينشطون في السوق قبل اعتماد نظام الحصص، كلها معطيات ستؤثر على أسعار السيارات.
وتبقى أسعار السيارات مرتفعة جدا في الجزائر، بسبب تدني قيمة الدينار وزيادة الطلب على شراء السيارات والتخوف من فرض ضرائب جديدة قد تجعل الأسعار تتضاعف في 2017.
