أكد النائب بدة محجوب، رئيس اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن اعتماد السعر المرجعي للبرميل بـ50 دولارا في ميزانية 2017، عوض 37 دولارا منذ سنة 2008، ما كان عليه في السابق وبفارق كبير كان منتظرا وهو أمر منطقي، لعدة اعتبارات راهنت الحكومة عليها، وتقديرات تتعلق بتجميد بعض المشاريع الكبرى بحيث 50 بالمئة منها جمدت.
ذكر الاقتصادي محجوب، بأن هذا الاعتماد منطقي ، لأن الميزانية في مشروع قانون المالية السنوات السابقة كان يغطي عجزها بشكل استدراكي، فلا عجب أن سعر البترول كان بـ90 دولارا والميزانية تحتسب على أساس 37 دولارا، وهذا الفارق الذي كانت الحكومة ترافقه بالمشاريع الكبرى وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وكذلك ضمان الأجور للعمال وهما عاملان أساسيان في أي ميزانية.
في نفس السياق، يضيف الاقتصادي محجوب بدة، أن هذا الاعتماد هو منطقي بالنسبة لقانون المالية 2017، باعتبار أن سعر البرميل يكون في حدود 50 دولارا، قريب جدا من السعر الحقيقي في السوق العالمي، لأن العائدات النفطية ستصب مباشرة في الميزانية، وفي حالة تسجيل سعر أعلى من 50 دولارا فإنه سيتم توجيه كل الفائض بشكل آني إلى الميزانية.
وهي القراءة التقنية والاقتصادية لأي مشروع ميزانية، خاصة وأن وزير المالية الحالي هو رجل خبير في الشأن المالي والمحاسباتي، وأكيد أن بصمته في اعتماد هذا السعر له أكثر من مرجعية، وحسبه أن توقع ذلك لم يكن بعيدا عن قرارات ندوة «أوبيك» الأخيرة التي انعقدت في الجزائر والتي تم فيها تسقيف سعر البرميل في حدود 33 دولارا، في انتظار توزيع الحصص شهر نوفمبر المقبل في لقاء فيينا. ومع انتعاش السوق النفطية على مشارف 2018/2019 حيث تترواح مابين 50 و60 دولارا لاشك أن صندوق ضبط الإيرادات سيجد موارد جديدة تمكنه من استغلال أمثل وأوسع، مع العلم أن السوق النفطية ساعتها ستنتعش في حدود السعر المرجعي المعتمد أو أكثر.
