دعا وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي، عبد الرحمان بن خالفة، إلى ضرورة تجديد الاستراتيجيات الاقتصادية، اعتمادا على تجارب ونهج الدول الكبرى، خاصة وأن الاقتصاديات الكبيرة للدول المصدرة للبترول تتشابه في مساعيها واستراتيجياتها للحد من تدهور أسعار البترول.
قال بن خالفة في ندوة نظمتها النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بالمسيلة تحت عنوان: « تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية على الجزائر»، أن الجزائر ليست في معزل عن كبرى الدول البترولية، وهي مجبرة على اتخاذ تدابير بديلة عاجلة لمواجهة الظرف الطارئ.
ذكر بن خالفة ان هذه المسألة أخذت في الاعتبار من قبل مجلس الوزراء الأخير، من خلال قرارات وقانونين كبيرين هما بقانون الصحة و الجمارك وقانون المالية لسنة 2017، خاصة وان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أكد أن الاتجاه المستقبلي للجزائر هو النمو الإقليمي والمحلي بحكم أن الجزائر وصلت إلى مستوى لا بأس به من التنمية.
يرى الخبير بن خالفة أنه لابد من الانتقال من مرحلة التنمية إلى مرحلة النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الجزائر تملك أكبر مخزون استثماري في المنطقة وبفضله تم المحافظة على سياسة الدعم بالرغم من تدهور أسعار البترول وبلوغها أدنى المستويات، منوّها التوجه الاقتصادي نحو التحكم في المالية العامة والميزانيات وإعطاء جرعة كبيرة من النجاعة الاقتصادية و إدخالها في تسيير المال العام.
للبحث عن موارد بديلة للبترول، دعا بن خالفة إلى الاحتواء المالي و الجبائي وفتح رأس مال الشركات وإعادة النظر في الهيكلة الاقتصادية من خلال حوكمة القطاع العام والنظام الضرائبي والمعالجة الاقتصادية للقطاع غير المهيكل ومراجعة التشريعيات التي تمس الاستثمارات وحركة رؤوس الأموال.
