أكد مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالكرمة، عبد الحق بوسعادة قدور، في تصريح لـ «الشعب « أن 30 % من عدد التجار الذين يستغلون المحلات، يوجدون في وضعية غير قانونية، بفعل تراكم ديون الإيجار عليهم بأكثر من 1.4 مليار سنتيم، كإيجار للمحلات التي يشغلونها.
وفقا لنفس التقديرات، 40 % من التجار لا يملكون عقود إيجار «موثقة» بل مجرد اتفاقية ممضاة من طرفه والمدير السابق للسوق، مما يجعلها وثيقة غير قانونية، كما يتواجد 80% منهم في حكم تأجير محلاتهم لأناس آخرين، إلى حين استرجاع تلك المحلات ومنحها لأصحابها الحقيقيين في حال قبولهم للنشاط التجاري، أو نزعها منهم في حال رفضوا ممارسة التجارة شخصيا.
على ضوء ذلك، أكد مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالكرمة «عبد الحق بوسعادة قدور» أنّ مصالحه أرسلت الإعذار الثالث، وهي تنتظر المهلة المحددة للشروع في تطبيق القانون واسترجاع المحلات المعنية وإعادة منحها لتجار آخرين، كما أشير إليه.
في سياق منفصل، ذكر سعادة «أن هيئته تفكر في القيام بدراسة لتوسيع نشاط السوق وتنويع مداخيله، عبر مشروع إنشاء فضاء خاص، يهتم بتنظيف وتعبئة وتغليف الخضر والفواكه في أحجام مختلفة، قصد توزيعها على المحلات التجارية بالولاية ونقاط البيع الضخمة».
كما أشار نفس المتحدّث إلى أنه تم تجهيز العمال بملابس ووسائل خاصة إلى جانب توفير الإنارة العمومية وتركيب باب المدخل الرئيسي، لتوثيق جميع إجراءات الوقاية والسلامة المعمول بها في هذا المجال. مع العلم أن المؤسسة المسيرة لسوق الجملة تضم حاليا 219 عامل، 24 عون أمن و20 موظفا بالإدارة و50 عون نظافة، يجمعون يوميا 1700 طن من المخلفات، توجّه إلى مركز الردم التقني بحاسي بونيف.
