أشار محافظ بنك الجزائر محمد لوكال بواشنطن، إلى أن ضعف النمو العالمي يتطلب الإبقاء على السياسات النقدية الملائمة و اللجوء إلى سياسات مالية أخرى تشجع النمو.
وصرح لوكال خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي أن “النمو العالمي لا يزال ضعيفا مع تسجيل نمو بطيء أكثر في الدول المتقدمة”، موضحا أن الأخطار على المدى المتوسط استمرت بالرغم من التخفيف من حدتها المسجلة على المدى القصير.
وجاء تدخل محافظ بنك الجزائر خلال هذا الاجتماع باسم سبعة دول هي الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان و تونس.
واعتبر ان السياسات النقدية الملائمة المعتمدة خلال الأزمة كدعم استثنائي للنمو تظل ضرورية نظرا للركود الاقتصادي.
وقال بهذا الصدد “حتى وإن كان من الضروري الإبقاء على سياسة اقتصادية ملائمة نظرا للركود الاقتصادي فإنه لا يمكنها لوحدها تحمل ثقل النمو”.
واعتبر يقول ان هذه الإجراءات يجب دعمها بـ«سياسات مالية مشجعة للنمو”.
وفي هذا الإطار، حذر لوكال من الآثار الثانوية لنسب الفوائد الجد منخفضة ونسب فوائد سلبية على القدرة على أرباح في الصناعة المصرفية والتأمينات والتي يجب مراقبتها عن كثب.
ولدى تطرقه إلى آفاق النمو بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (ميناب) أشار المحافظ الى ان هذه الدول ستستمر في مواجهة ظروف صعبة نظرا لانخفاض اسعار النفط بالنسبة للدول المصدرة و ضعف الطلب الشامل بالنسبة للدول المستوردة للخام.
وقال ان الدول المصدرة للنفط تفاعلت مع تدهور مداخيلها بجمعها بين التعديل المالي واقتطاع احتياطي الصرف المتراكم بينما استعملت الدول المستوردة الارباح الناجمة عن الاسعار الضعيفة للنفط للتخفيف من الاختلالات مع اصلاح انظمتها الخاصة بالاعانات.
بينما اكد ان “عدة دول تحقق تقدما في مجال استقرار الاقتصاد الكلي والاصلاحات الهيكلية ولكن من الضروري بذل جهود مكثفة لعدة سنوات في هذه الميادين للحصول على نتائج ملموسة”.
وصرح محافظ بنك الجزائر انه رحب بدعم صندوق النقد الدولي المالي لدول منطقة ميناب والتزامه المستمر في الدول التي تعاني من نزاعات.
وأضاف أن “التحديات المستقبلية هامة وتستدعي قيام الجميع ببذل جهود جبارة ودائمة”، مؤكدا على ضرورة تعديل سياسة صندوق النقد الدولي في مجال تقديم النصائح بشأن الظروف الصعبة للدول.
في ذات السياق، اعتبر محافظ البنك أن سياسات الصندوق ينبغي أن تقوم على الاصلاحات كفيلة بالاضفاء إلى نتائج أهم في مجال تعزيز النمو واستحداث الشغل.
في هذا الصدد، أكد أن التعزيز الميزاني بالنسبة للدول المثقلة بالديون يجب أن يتم بطريقة تدريجية تشمل كافة الهياكل الجبائية الناجعة مع نفقات تشجع النمو مع حماية الجماعات الهشة.
وأشار السيد لوكال أن “ترقية التنوع الاقتصادي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا التي تولي أهمية خاصة للفوائد التي يمكن استخلاصها من التجربة الدولية و التعاون مع صندوق النقد الدولي حول الاستراتيجيات الممكنة على المدى المتوسط”. كما اعتبر أن صندوق النقد الدولي يجب أن يبقى مؤسسة تعتمد على الحصص، داعيا إلى تعزيز قدراته على منح القروض.
وصرح السيد لوكال خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية لصندوق النقد الدولي “لا زلنا نولي أهمية بالغة لبقاء صندوق النقد الدولي مؤسسة تقوم على نظام الحصص وتملك موارد ملائمة لتلبية احتياجات أعضائها”.
وبعد أن أكد على أهمية إعادة تمويل الصندوق لمواجهة الأزمة أشار لوكال إلى أن هذه الدول لا زالت في انتظار استكمال المجلة العامة الـ15 للحصص اعتمادا على نظام جديد للحساب تضمن تمثيلا عادلا للدول الناشئة وفي طريق النمو ضمن صندوق النقد الدولي.
لكن في انتظار تطبيق هذه المراجعة أوضح محافظ البنك أنه من الضروري دعم ابقاء الاستفادة المؤقتة من الاقتراض المتبادل.
وتم التذكير أن مضاعفة موارد الصندوق إلى 659 مليار دولار الذي تم في 2010 لا يعتبر كافيا لتلبية احتياجات الدول المعنية بالأزمة المالية التي ما فتئت تتزايد مما يستدعي اللجوء إلى اجراءات وقائية مؤقتة أخرى على غرار الاقتراض الثنائي.
