طالب المستفيدون من السكنات التساهمية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لخنشلة، مشروع 200 مسكن الكائن بحي الشابور بأعالي عاصمة الولاية، من وزير القطاع التدخل وفتح تحقيق في عملية القرعة التي آجرتها إدارة الديوان قبل شهور رغم عدم إتمام الأشغال بالمشروع ودون ترقيم السكنات.
أوضح ممثلون عن المستفيدين لـ»الشعب»، «أن إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية خنشلة، عمدت إلى إجراء القرعة قبل عدة شهور، دون مراعاة المراحل الإدارية المطلوبة قانونا، من ناحية الوثائق والإجراءات ومن الناحية الواقعية، وذلك حتى يتسنى للمستنفدين من الظفر مبلغ 500 ألف دينار كدعم للسكن من صندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية»، على حد تعبيرهم.
وأضاف هؤلاء، أنهم تفاجاوا بطريقة وضع ترقيم السكنات بالمخطط، معتقدين ان إدارة الديوان اعتمدت طريقة ترقيم غامضة وغير عادلة، تم من خلالها التحيز إلى مجموعة من الموظفين العاملين بالديوان للظفر بسكنات منتهية الأشغال وبمواقع جميلة، وهو ما يعد تزوير واستعمال المزور على حد تعبيرهم.
وأكدوا أنهم يملكون كل الأدلة على ما يقولون بوقوع تلاعب على حد تعبيرهم، مناشدين وزير السكن والعمران والمدينة، بإيفاد لجنة تحقيق لتقصى الحقائق حول هذا المشروع من اجل إنصافهم وإعادة عملية القرعة بطريقة قانونية.
وحاولت «الشعب» الاتصال بمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لمعرفة رايه وموقف من المسالة دون جدوى.
يذكر أن هذا المشروع تم إنشائه سنة 2006، ووضع حجر أساسه سنة 2008 وشهد عدة مشاكل في إنجازه وسير الأشغال به، ما حال دون تسليمه في الآجال المطلوبة.
