لم يفصح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، عن عدد الأشخاص الذين أودعوا ملفاتهم للاستفادة من التقاعد المسبق، لكنه بالمقبل أكد أن القانون الذي يتم إثرائه بقبة البرلمان، من شأنه التحسيس ويكرس العودة إلى الأصل، كما يجنب في نفس الوقت الصندوق الوطني للتقاعد «العجز».
وبالنسبة للوزير محمد غازي، فإن الأمور بالنسبة لقانون التقاعد الذي يتصدر الملفات الاجتماعية في النقاش، بعدما أعلنت الحكومة عن نيتها في التخلي عن صيغة التقاعد المسبق، التي لجأت إليها استثناء في مرحلة عصيبة، لمعالجة عجز المؤسسات بسبب وضع اقتصادي هش، تسبب في غلق مئات المؤسسات، التقاعد المسبق الاستثناء، والتقاعد في السن القانونية هو القاعدة.
ورغم ذلك، إلا أن وزير العمل والتشغيل والتضامن الوطني، لفت الانتباه إلى أن مشروع القانون، يوجد حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وأثير بشأنه نقاش مهم، وعقدت عدة جلسات رد خلالها على الانشغالات المطروحة، بخصوص التخلي عن التقاعد المسبق الذي يرجح أن تستفيد منه فئات محددة.
ورافع ذات المسؤول مجددا للتقاعد في السن المحددة قانون بـ 60 سنة للرجال و 55 سنة للنساء، مؤكدا أنه الوحيد الكفيل بضمان التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد، الذي يتضرر كثيرا بفعل الإقبال الكبير على صيغة التقاعد المسبق، مفيدا أن القانون يركز على الجانب التحسيسي، إيمانا أن لا عامل يقبل بأن يسجل الصندوق الوطني للتقاعد عجزا.
في غضون ذلك، ومباشرة بعد الإعلان عن نية الحكومة في إنهاء استفادة العمال من تقاعد مسبق في أجل أقصاه نهاية العام الجاري، بحصولهم على معاش يعادل السنوات التي قضوها في العمل، وقبل بلوغ السن المحددة في القانون، أو على الأقل هذا ما تم الحديث عنه في الآونة الأخيرة، لكن وزير العمل وردا على سؤال يخص عدد الملفات التي تم إيداعها، لم يقدم رقما واكتفى بالقول أن الأهم في الجانب التحسيسي للقانون، الذي من شأنه الحفاظ على التوازن المالي للصندوق.
