حجار: لا وجود رسمي لمدارس خاصة... وراسلناهم لتسوية وضعيتهم
مباركي: تكوين متخصص يفعّل نظام الضمان الاجتماعي
أعلن، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي عن الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية 2016 / 2017 للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، ووزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، إلى جانب والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، إلى جانب مدير المكتب الدولي للعمل؛ مدرسة صنّفها الغازي في خانة «الامتياز» موجهة للحاصلين على شهادات ليسانس لمزاولة دراسات «الماستر»، كما أنها مفتوحة للطلبة الأجانب.
المسؤول الأول على قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وبعدما أشار إلى أن المدرسة «ثمرة تعاون وثيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سمح بانطلاق التكوين مع الدخول الجامعي 2014 / 2015»، لفت إلى أنها أيضا «نتاج التعاون الدولي للعمل، المكرّسة باتفاقية بين الجزائر والمنظمة العالمية للشغل الموقعة في العام 2013، بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للشغل»، وبمقتضاها «تم تخصيص 25 من المائة من المقاعد البيداغوجية للمدرسة، لفائدة الطلبة الأجانب المنتمين إلى دول اتحاد المغرب العربي والبلدان الإفريقية».
المدرسة المنجزة من طرف شركة «كوسيدار»، التي يعول عليها في «تكوين إطارات عالية التأهيل وتكوين الإطارات التابعة لهيئات ومؤسسات الضمان الاجتماعي وكذا ضمان التكوين المتواصل للإطارات التابعة للقطاعين العام والخاص»، وفق ما أكد الوزير الغازي، تمثل «آلية استراتيجية في تكوين وتطوير الموارد البشرية في مجال الحماية الاجتماعية».
من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن المدرسة تضاف إلى 10 مؤسسات خارج قطاع التعليم العالي، التي تضمن تكوينا عاليا وتخضع لوصاية مزدوجة، ويعول عليها في توفير تكوين وتعليم يكملان التخصصات الموفرة في الجامعات. وفي هذا الصدد فتح قوسا ليؤكد أن «كل المدارس الخاصة ليس لها وجود رسمي»، استثنى منها المدرسة العليا للسياحة بعين البنيان.
حجار الذي أكد أن المدرسة الجديدة تدعم الشبكة الجامعية في الوطن، التي تتوافر على 117 مؤسسة، تأتي لتغطي نقصا في التكوين الموفر على مستوى مؤسسات التعليم العالي، أي تكوين لا توفره الجامعات، مشيرا إلى أن المدرسة تخضع لوصاية وزارتي العمل والتعليم العالي، تمنح شهادات جامعية معترف بها في القطاعين العام والخاص. كما أقر بمواجهة مشاكل مع تلك الناشطة في القطاع الخاص، جازما أنه «لا وجود رسمي لها»، أي أن التكوين المقدم غير معترف به وأن وزارته لا تواجه مشكلا مع المدارس التابعة للوزارات، لكن بالمقابل مشاكل جمة تطرح بالمناسبة للمدارس الخاصة.
وأفاد في نفس السياق، «نشجع المؤسسات وكذلك الخواص، لكن شرط احترام الشروط القانونية المعترف بها دوليا»، إذ ينبغي أن تخضع «لرقابة الدولة وإشراف الوزارات المعنية من تعليم عالي وتكوين وتعليم مهنيين»، مستطردا: «نحن بصدد إحصائها وراسلناهم من أجل تسوية وضعيتهم».
وقال بخصوص المدارس الجديدة التابعة للوزارات، «نريدها مكمّلة للمؤسسات الرسمية التابعة للتعليم العالي، نحن في حاجة إلى تكوين متخصص عصري، يضاف إلى جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».
واعتبر وزير التكوين والتعليم المهنيين، المدرسة مكسبا واستثمارا هاما، لاسيما وأنها تضمن تكوينا قاعديا في مجال هام، ممثلا في الضمان الاجتماعي، لافتا إلى أن الدولة ترصد ميزانية هامة للتكوين المهني، الذي يتوافر على 1240 معهد ومركز تستقبل 650 ألف متربص سنويا، يؤطرهم 67 ألفا ما بين عمال وإطارات.
وحرص على التذكير بأهمية نظام الضمان الاجتماعي، باعتباره أهم وسيلة لحماية العمال والفئات الاجتماعية وكذا الفئات الهشة؛ نظام فعال ـ أضاف يقول ـ يقوم على التضامن الوطني، يستحق تأطيرا نوعيا للحفاظ على ما تم إنجازه، وعلى المردودية، والأهم الاستراتيجية المنتهجة، مؤكدا أن المدرسة مكسب استراتيجي للجزائر.
وأكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، في تصريح على الهامش للصحافة، أهمية المدرسة التي تتسع لـ400 مقعد بيداغوجي، إلى جانب توفير 200 سرير في الإقامة الداخلية، مع العلم أن المدرسة تتوفر على عدة مرافق هامة للطلبة.
