أصبحت الجزائر، اليوم، قوة سلام وأمن في المنطقة وتبدي حركية كبيرة في سعيها نحو النمو، بحسب ما جاء في النشرية الصادرة في واشنطن والمخصصة للاستثمار في الجزائر.
وقد نشر تقرير «ألجيريا إنفاستمنت ريبورت»، المتضمن 28 صفحة والصادر في واشنطن، بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجمع البنك العالمي، سلسلة من المقالات حول جهود الجزائر التي تحاول خلق استقطاب اقتصادي جديد يتمحور حول الشراكة والخبرة والاستثمار الأجنبي.
وأضافت الوثيقة، أن الجزائر التي عرفت حربا تحريرية مأسوية وعشرية من الإرهاب، قد نجحت، بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في إطلاق، ابتداء من 1999، سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الموجهة لخلق القيمة المضافة في قطاع الصناعة وتخفيض الواردات وجلب استثمارات أجنبية مباشرة.
وقد تعززت تلك الإجراءات بإصلاحات سياسية أخرى، على غرار رفع حالة الطوارئ وتوسيع حصص النساء في المجالس المنتخبة والرفع من الدعم العمومي.
كما جاء في الوثيقة، أن «الجزائر تأمل في أن تصبح محورا تلتقي فيه إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا وهي بصدد الاستثمار بكثافة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي». وأضاف المصدر، أن الجزائر كونها قوة إقليمية وأكبر شريك للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، تعتبر بلدا مستقرا قادرا على جلب مزيد من الاستثمارات.
ومن أجل التوصل إلى ذلك، أطلقت الحكومة نموذجا جديدا للنمو يجمع بين الوطنية الاقتصادية والخبرة والاستثمار الأجنبي.
في هذا الصدد، أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال، في مجموعة من الأسئلة والأجوبة في هذا التقرير، أن هذه الوطنية الاقتصادية لا تستبعد الانفتاح على الخارج وأن قانون الاستثمار الجديد يكرس حرية الاستثمار، سواء للوطنيين أو الأجانب.
كما تناول التقرير موضوع تسريع عملية تنويع الاقتصاد، الذي أصبح ضرورة بسبب انخفاض أسعار البترول.
وتمت الإشارة إلى أن التوجهات الجديدة ستسمح في هذا المجال بمشاركة واسعة للقطاع الخاص في المسار الاقتصادي.
وأضاف ذات المصدر، أن محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر، قد أوضح أن إعادة تنشيط آليات تمويل البنوك من شأنه المساعدة على تحريك القطاع الخاص «الذي أصبح فرعا استراتيجيا للبنوك».
أما وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، فقد أشار إلى أن الهدف يتمثل في التوصل إلى بعث الاستثمار، سيما في قطاعين هامين يتمثلان في الفلاحة والصناعة.
وتابع بوشوارب قوله، إن «آفاق تطوير اقتصاد بلادي مرتبط ارتباطا وثيقا بإمكانات تنويعه(...) أما المفتاح فيتمثل في إنشاء قاعدتنا الصناعية حول سلسلة إنتاج مهيكلة من خلال تنشيط التحالفات بين القطاعات التي بإمكانها إعطاء قيمة مضافة كبيرة».
وفيما يتعلق بالفلاحة، وضعت الحكومة خارطة طريق من أجل ترقية الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع، بحسب ما أكده عبد السلام شلغوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
يتضمن هذا المخطط، إنشاء 100 تجمّع للإنتاج مكيف مع خصوصيات كل منطقة من البلاد.
كما أن الجزائر، التي تأمل في الالتحاق بنادي البلدان الناشئة، مدعوة من جانب آخر، إلى الرفع من إنتاجها الطاقوي من أجل مواجهة احتياجاتها المتنامية في مجال التنمية.
أما وزير الطاقة نورالدين بوطرفة، فقد أكد من جانبه أن التنويع الاقتصادي يتطلب المحافظة على مداخيل الصادرات التي تنوي الحكومة الحفاظ عليها من خلال رفع مستويات إنتاج البلاد من المحروقات.
وأضاف بوطرفة، أن الإنتاج الوطني المسوق، الذي تجاوز قليلا 150 مليون طن معادل نفط في سنة 2015، يتوقع أن يرتفع إلى 200 مليون طن معادل نفط في سنة 2020، وارتفاع الصادرات منتقلة من 100 مليون طن معادل نفط في سنة 2015 إلى أكثر من 130 مليون طن معادل نفط في سنة 2020.
بالموازاة مع هذه الأهداف، يضيف وزير الطاقة، ينوي القطاع تعزيز إنتاجه الطاقوي من خلال تطوير برنامج واسع للطاقات المتجددة المصنّفة «كأولوية وطنية»، مؤكدا أن دعوة للاستثمار الوطني والأجنبي للمشاركة في تحقيق هذا المخطط جاري الإعداد لها.
وأضافت النشرية، أن الحكومة تبقى عازمة على وضع حد لأزمة السكن.
وتابعت، أن «البرنامج المخصص للسكن يعتبر الأكثر سخاء في القارة الإفريقية جمعاء».
في هذا السياق، أكد وزير السكن عبد المجيد تبون، أن «هدفنا يتمثل في وضع حد لأزمة السكن في نهاية 2018 وأن جهودنا في إنجاز السكنات بشتى الصيغ (الممكنة) متواصلة من أجل تلبية الطلب المحدد وكذا للقضاء على جميع الأحياء القصديرية للبلاد بحلول نهاية 2016».
وفي الأخير، أوضح محمد بلعربي، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، أن أزمة السكن في الجزائر أصبحت من الماضي.
