أكد مدير صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بوهران الدكتور لطفي مسلي، أن الحملات التحسيسية والأيام الدراسية التي نظمها الصندوق، في إطار تطبيق التدابير الاستثنائية المندرجة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مكّنت 654 مؤسسة عمومية وخاصة من إعادة جدولة ديونها، ناهيك عن تسجيل 1666 عامل، من اللذين ينشطون بدون تغطية اجتماعية، مع تحصيل 160 مليون دج.
أوضح الدكتور لطفي في تصريح صحافي، أن إجراءات التحصيل حققت نتائج ملموسة، والفرصة لاتزال قائمة لكل أرباب العمل المدينين الذين لم يبادروا بتسوية وضعياتهم، وهذا حتى يتسنّى لهم الاستفادة من الإعفاء من كل العقوبات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، في حال تسديدهم كامل الاشتراكات الأساسية المستحقة قبل نهاية 31 ديسمبر 2016.
في هذا الإطار، دعا نفس المسؤول أرباب العمل وأصحاب المؤسسات إلى تسوية وضعية عمالهم والتقدم بطلبات جدولة الديون المترتبة عن التأخير في عملية دفع المستحقات المترتبة عليهم، الذين استفادوا على إثرها من إعفاءات من الزيادات والعقوبات الناجمة عن التأخير إلى غاية انتهاء المدة المحددة، بشرط دفع أو تسديد كل الاشتراكات عن طريق جدول الدفع.
علما أن الأجل الأول لعملية تسوية المستحقات المترتبة عن تأخير دفع مستحقات التأمين انتهى بتاريخ 31 مارس 2016 وتم تمديده فيما بعد لمدة شهر كامل، قبل أن يعلن مؤخرا عن تمديد القرار إلى غاية نهاية السنة الجارية.
وتتضمن العقوبات، التي كان قد تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، في غرامات مالية تتراوح ما بين 100 إلى 500 ألف دينار وأحكام بالسجن تتراوح ما بين شهرين وعامين ضد أرباب العمل وأصحاب المؤسسات الذين لا يصرحون بعمالهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي.
