نظمت مديرية الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بسطيف، أبوابا مفتوحة لشرح التدابير الواردة في قانون المالية 2015، بخصوص الإعفاءات المنصوص عليها لصالح أرباب العمل من الديون المترتبة عليهم وهذا من يوم الثلاثاء لتختتم اليوم على مستوى مقر المديرية الكائن بوسط المدينة، تم فيها شرح الإجراءات القانونية وكذا تمديد العمل بها إلى نهاية السنة الجارية.
أشرف على التظاهرة مدير الوكالة وبعض الإطارات المتخصصين في العملية. هذا ما رصدته “الشعب” بعين المكان.
تم تمديد آجال الاستفادة من جدولة تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي وذلك في إطار المادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2016. وبحسب الإحصائيات الأخيرة للمديرية الولائية عن سير العملية، فإن عدد المستفيدين من الإجراء قد بلغ 382 متعامل من القطاع الخاص وهذا منذ انطلاق العملية إلى يومنا هذا، و21 متعاملا في القطاع العام، أي بمجموع 403 متعامل. العملية سارت بشكل طبيعي وفي ظروف حسنة وتم على إثرها إلغاء حوالي 80 مليار سنتيم، لتبقى حوالي 590 مليون دينارعالقة ينتظر تسويتها.
