أكدت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، امتلاك المؤسسات الوطنية لمقومات المساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام يراعي مصلحة الأجيال القادمة، وأوضحت أن للجزائر مقاربة قارية ناجعة لمواجهة التحديات المناخية بما يضمن مصالح بلدان شمال إفريقيا والعالم الثالث.
أوضح بوعلام مراكش، أن المؤسسات الجزائرية قادرة على رفع التحدي والمساهمة في تجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ سنتين، وأكد أنها تتوفر على المؤهلات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وقال مراكش، على هامش ندوة مغاربية حول المناخ والطاقة، بفندق الشيراطون بالعاصمة، أول أمس، أنه متفائل بتجاوز الصعوبات المالية الحالية بالاعتماد على المؤسسة الاقتصادية التي اعتبرها النواة الحقيقية لأي مخطط تنموي.
وبشأن مشروع قانون المالية 2017، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، اعتبر مراكش الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين من أهم المزايا التي حملها، ملمحا إلى الظروف الحرجة لا يجب أن تؤثر بشكل كبير على المواطنين، مفيدا أن المؤسسات الوطنية عمومية كانت أو خاصة مهمتها الأساسية تتمثل في توفير رفاهية المواطن وحاجياته.
على صعيد آخر، دعا مراكش إلى إشراك كافة الفاعلين في القطاع الاقتصادي والوظيف العمومي في المشاورات المتعلقة بقانون التقاعد وتحديد أصحاب المهن الشاقة، وأكد ضرورة الاهتمام بأمور ذات أولوية في الوقت الراهن على غرار مكافحة التبذير والاستهلاك العشوائي للطاقة.
وفيما يتعلق بموضوع الطاولة المستديرة التي نظمتها الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، حول المناخ والطاقة، أكد مراكش أن المؤسسة الجزائرية واعية تماما بالرهانات المناخية وتعمل بشكل متجانس مع الحكومة لإنجاح الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والبرنامج الوطني للانتقال الطاقوي.
واعتبر مراكش، حضور ممثلين عن 7 وزارات للندوة الجهوية دليل قاطع على الأهمية البالغة التي توليها الجزائر لمكافحة التغييرات المناخية، وأشار إلى الدور الكبير الذي لعبته الدبلوماسية الجزائرية في إنجاح اتفاق باريس 2015، والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر المقبل بعدما اكتمال نصاب البلدان الموقعة والبالغ عددها حاليا 194 دولة.
وقال مراكش، أن للجزائر دور قيادي في المفاوضات الجارية بين الدول المتطورة ودول الجنوب بشأن جزئيات تنفيذ بنود اتفاق المناخ، وأفاد بامتلاكها لمقاربة شاملة تراعي مصالح البلدان الإفريقية والمغاربية باعتبارها الأكثر تضررا من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأوضح أن اللقاء الذي حضره الاتحاد المغاربي للمقاولين، سيرفع جملة من التوصيات للندوة الدولية التي ستعقد ببروكسيل يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، لمناقشتها وطرحها في القمة المناخية 22 المقررة بالمغرب الشهر القادم.
ومن أهم التوصيات التي سيتم رفعها، التأكيد على استعداد القطاع الخاص في المنطقة المغاربية للمساهمة بقوة في تجسيد الاقتصاد الأخضر النظيف الذي يرعى مصالح الأجيال المقبلة، شرط حصوله على الدعم المالي والوسائل التكنولوجية الحديثة التي تمكن من إحداث الانتقال الطاقوي.
الحكومة تراهن على المؤسسة
تعتبر الحكومة المؤسسات الاقتصادية الوطنية، في المرحلة الحالية والمقبلة شريكا أساسيا في تنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة للنمو، وتعمل على إشراكها الدائم في صناعة القرار وإنجاح مختلف البرامج.
وقال المدير العام للبيئة بوزارة الموارد المائية والبيئة، الطاهر طولبة، في مداخلته أن القطاع مفتوح أمام المؤسسات الجزائرية للاستثمار فيه والمساهمة في تطويره، مؤكدا العمل على مرافقته ودعمها.
وأكد المتحدث، أن الجزائر من البلدان القليلة التي دسترت حق المواطن في بيئة نظيفة في دستور 2016، وأشار إلى عديد المواد التي نصت على حماية الموارد الطبيعية والاستغلال الرشيد لها وصيانة حقوق الأجيال المقبلة والتزام السلطات العمومية بحماية البيئة.
وأشار إلى إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيئي التي تمتد إلى غاية 2030، ووضع خطة للانتقال نحو الطاقات المتجددة النظيفة رغم كونها من أهم المنتجين للنفط والغاز، مؤكدا أن المؤسسة الجزائرية ستكون من الفاعلين الأساسيين في صناعة المستقبل الاقتصادي للبلاد الذي يجمع بين النمو وحماية البيئة.
