قال الدبلوماسي السابق نور الدين أمير، أن الشعب الجزائري دفع ثمنا غاليا في سبيل الإستقلال عن فرنسا الاستعمارية، وأكد حق الأجيال الحالية في معرفة الحقائق التاريخية المتعلقة بالمسار التحرري الطويل، وأفاد في الوقت ذاته بضرورة تقوية البناء الداخلي للوطن على كافة الأصعدة.
أوضح نور الدين أمير، أن استقلال الجزائر لم يتحقق “بتفوق سياسي” فقط لجبهة التحرير الوطني على السلطات الاستعمارية مثلما تزعم فرنسا، وأكد خوض الشعب الجزائري لكفاح مسلح مرير لاستعادة أرضه المغتصبة دافعا لذلك تكلفة بشرية ومادية باهضة.
وأشار الضابط السابق في قيادة أركان جيش التحرير الوطني، إلى أن مجازر 17 أكتوبر 1961، مجرد قطرة في نهر جرائم الدولة التي ارتكبتها فرنسا بحق الجزائريين منذ 05 جويلية 1830.
وأكد أن الجزائر وبفضل تضحيات الشهداء والمجاهدين والتفاف الشعب الجزائري حول الثورة التحريرية، أصبحت دول مستقلة كاملة السيادة ومعترف بها في المحافل الدولية ولها صوت مسموع بفضل ثباتها على مواقفها وعدم تدخلها في شؤون الآخرين.
وقال أنها تعيش مرحلة بناء على جميع الأصعدة، بشكل يجعلها ملزمة بالتركيز على صناعة الحاضر والمستقبل بالاعتماد على سواعد الجيل الصاعد من الشباب المثقف والمتعلم.
واستطرد أن الجيل الثالث، يملك الحق الكامل في معرفة الحقائق التاريخية لبلده وتضحيات أبائه وأجداده والمطالبة بحقوقه، مشيرا إلى ضرورة ترك كتابة هذا التاريخ من قبل المؤرخين أهل الاختصاص.
وأكد أن المواطنة وتخليد التاريخ، يحملها كل جزائري في قلبه وعقله ولا تفرض عليه بالقوة، معتبرا أن الأمر ذاته ينطبق على الجالية الجزائرية بالمهجر وبفرنسا على وجه الخصوص حيث تتواجد بقوة.
ولمح إلى أن الحفاظ على الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري، مسؤولية تقع على عاتق الجميع وبالأخص منظمات المجتمع المدني داخل وخارج الوطن.
وأكد نور الدين أمير، أن عدم اتخاذ إجراءات قانونية لمتابعة فرنسا عن الجرائم التي ارتكبتها ومحاسبتها في الهيئات الدولية لا يعني إفلاتها من العقاب، وقال “لا أحد ينجو من العقاب في قضايا الجرائم ضد الإنسانية مهما طال الزمن”.
وباعتباره خبيرا لدى الأمم المتحدة ويشتغل على قضايا مكافحة التمييز العنصري، أشار المتحدث، إلى اعتراف المجموعة الدولية بحقوق ضحايا العبودية وتهريب البشر قبل قرنين من الزمن، مفيدا بأنه سيأتي اليوم الذي تحاسب فيه عن جرائمها أمام المجموعة الدولية.
وقال نور الدين أمير، أن الجزائر ورغم الأزمات التي عرفتها منذ 1962، إلا أنها بلغت مكانة مقبولة مقارنة بعديد الدول، مشددا على أهمية تعزيز الاستقلال السياسي باستقلال اقتصادي يقيها من التبعية إلى الخارج.
