أجمع المشاركون في اليوم الدراسي حول دور المؤسسات الدينية في مواجهة الأخطار الإجتماعية الذي إحتضنته كلية الآداب واللغات والفنون والمنظم من قبل مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية سيدي بلعباس، أن ظاهرة إختطاف الأطفال أضحت من أخطر الآفات التي طرقت أبواب مجتمعنا في الآونة الأخيرة، لتصبح فوبيا حقيقية تتطلب دراسات عميقة للبحث في أسبابها ودوافعها وإيجاد مقاربات قانونية، أمنية وإجتماعية للحد منها ومن باقي الآفات الإجتماعية.
خلال الكلمة الإفتتاحية للملتقى ركز نورالدين محمدي ممثل الوزير مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بالوزارة على دور المؤسسات الدينية وأثرها البليغ في رص صفوف المجتمع والعمل على ترقية الوطن باعتباره مركزا حضاريا وأهم الموروثات المقدسة، وهو المنهج الذي تتبناه الوصاية من خلال البرامج الحالية على غرار الإتفاقيات المبرمة مع مختلف الوزارات ومن ذلك البرامج المشتركة مع وزارة العدل لمرافقة المساجين وحتى إدماجهم ، فضلا عن الحملات التحسيسية لمكافحة العنف بكل أشكاله وإعادة بعث الرسالة المسجدية لمحاربة الجريمة داخل المجتمع ، وكذا محاربة التطرف والآفات الفكرية الدخيلة عن مجتمعنا.
أما الدكتور مصطفى حلوش أستاذ علم الإجتماع بجامعة سيدي بلعباس وفي مداخلته الموسومة بالإجرام دراسة إجتماعية وجرائم الإعتداء على الطفل نموذجا فقد أكد أن المجتمع أصبح يعيش فوبيا حقيقية من ظاهرة إختطاف الأطفال التي تطورت لتصل إلى الأوساط الآمنة كالأسرة والمؤسسات التربوية منوها إلى دوافع هذه الظاهرة من دوافع مالية، جنسية، أعمال الشعوذة ، والإتجار بالأعضاء البشرية ،وهي الظاهرة التي تنوعت أسبابها بين ضعف الوازع الديني والأخلاقي وزيادة الميولات العدوانية للفرد مع سوء التوافق الشخصي والإجتماعي وكذا فشل العمل التربوي في تهذيب سلوك الأفراد وتطبيعهم إجتماعيا وتأخر المجتمع في التعامل مع ظاهرة العنف.
هذا وتطرق الأستاذ محمد الأمين بولوم أستاذ بكلية الحقوق إلى دور المشرع في مواجهة الآفات الإجتماعية، حيث قال بأن القانون بات شبه عاجز في مواجهة مثل هذه الآفات والظواهر على الرغم من المجهودات المبذولة، فمهمة حماية المجتمع تقع على عاتق مؤسسات الدولة منها المؤسسات التشريعية بصفة كبيرة، فتدخل المشرع بات ضرورة حتمية لإيجاد الحلول.
لكن الوقاية تبقى خير هذه الحلول باعتبار أن الجانب الردعي يمكن من حلول نسبية فقط.
فمن الواجب أن يتشارك المجتمع مع المشرع باعتبار أن المشرع انعكاس لصوت الشعب، مع الأخذ بعين الإعتبار المصلحة العامة، فالمسؤولية يتقاسمها الجميع، لينوه إلى مسألة العودة لتنفيذ أحكام الإعدام الذي يعد مطلبا شعبيا، لكن المسألة ليست بالهينة حسب المتدخل نظرا لتشابك الجرائم وخلفياتها والمتسببين في ظروف هذه الجريمة. خاتما قوله بأن دور القانون هو دور تكميلي فقط .
ومن جهتها فايد أمينة ملازم أول للشرطة وفي مداخلتها بعنوان دور الأمن في محاربة الآفات الإجتماعية فقد تكلمت وبلغة الأرقام عن إرتفاع في عدد القضايا المسجلة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وعن جرائم إختطاف الأطفال أكدت تسجيل قضية اختطاف وقتل واحدة خلال الفترة المذكورة ناهيك عن قضية أخرى متعلقة بإختطاف ومحاولة القيام بالفعل المخل بالحياء .
