دعت مجموعة “الحقيقة و العدالة” الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى “الاعتراف بجريمة الدولة” التي تم ارتكابها يوم 17 أكتوبر 1961 في حق الجزائريين.
في بيان وزع خلال تجمع نهاية ظهيرة أمس على جسر سان ميشال بباريس بمناسبة الذكرى 55 لمجازر 17 أكتوبر 1961 أكدت المجموعة أنه “لا يمكن بناء الديمقراطية على الأكاذيب والتكتم على الحقيقة فبعد مضي نصف قرن حان الوقت ليؤكد رئيس الجمهورية باسم فرنسا ومن خلال التفاتة رمزية الاعتراف بجريمة الدولة هذه وإدانتها”.
في ذات السياق طلبت مجموعة “الحقيقة و العدالة” “باتخاذ اجراءات معتبرة من أجل مسح أخطر أثر لحرب الجزائر مثل العنصرية و معاداة الاسلام التي يروح ضحيتها اليوم عدد كبير من المواطنين والمواطنات رعايا من أصل مغاربي (...) حتى في شكل أعمال عنف شرطية متكررة و مميتة أحيانا” مطالبا بـ “عبارات أكثر صراحة ووضوحا”.
وأوضحت قائلة “نطالب سلطات الجمهورية بعبارات صريحة في الوقت الذي لا زال البعض يجرؤ على ذكر مزايا الاستعمار وإحياء انقلاب الجنرالات بالجزائر على الجمهورية و تشريف مجرمي منظمة الجيش السري”.
و أضافت “لكن فرنسا لم تعترف بعد بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي خاضتها -لاسيما حرب الجزائر- و لا بالمآسي و الفظائع التي انجرت عنها على غرار جريمة الدولة التي يمثلها تاريخ 17 أكتوبر 1961”.
كما أشار إلى أن عشرات الآلاف من الجزائريين الذين يتظاهرون بشكل سلمي في باريس ضد وقف إطلاق النار العنصري “كانوا يدافعون عن حقهم في المساواة وحقهم في الاستقلال وكذا حق الشعوب في تقرير مصيرها”.
وألح المجمع على “ضرورة” اتخاذ الدولة الفرنسية لإجراءات “معتبرة” سيما بشأن تخصيص مكان للذاكرة مكرس لهذا الحدث و فتح الأرشيف حتى يتسنى للمؤرخين أداء مهامهم.
