أكد الخبراء المشاركون في ملتقى ما بين القطاعات حول تجسيد نداء “ليبرفيل” الموقع سنة 2010 حول حماية البيئة والصحة من الكوارث. سواء كانت طبيعية أو تلك التي يساهم فيها الإنسان، على ضرورة إعطاء الأهمية. في وضع الاستراتيجيات والسياسات. لعامل التغيرات المناخية التي أضحت واقعا مؤثرا على القطاع الزراعي، وبالتالي اقتصاد البلد وانعكاس ذلك على التنمية المستدامة.
يهدف هذا اللقاء المنظم بنزل “الماركير”. أمس. من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزارة الموارد المائية والبيئة، إلى بحث سبل تطبيق نداء “ليبرفيل”، من خلال إشراك كل القطاعات، في إطار نظرة تشاركية. كما ركز على ضرورة معالجة النقائص والاختلالات في مجال تطبيق السياسات المتعلقة بالصحة والبيئة.
أكد مصباح المدير العام المكلف بالوقاية وترقية الصحة على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على القناعة التي يتحلى بها قطاع الصحة ويتقاسمها مع قطاع البيئة، لوضع حيز التنفيذ هذه الاتفاقية. غير إنه لابد من دراسة واقع الحال في بلادنا، وفق نظرة واسعة تشاركية وليست توجيهية، تشمل جميع القطاعات دون استثناء، مبرزا الإرادة السياسية والإمكانات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف ورفع هذا التحدي.
بدوره ذكر طولبا المدير العام المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة على مستوى وزارة الموارد المائية والبيئة، بالمجهودات التي بذلتها الجزائر من خلال التشريعات. وكذا الآليات من أجل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى المخططات التوجيهية للقطاع والاستراتيجيات الرامية إلى حماية المحيط.
من جهته أبرز ممثل الأمم المتحدة بالجزائر، الأهمية التي توليها الأخيرة للصحة والبيئة، من خلال التزامها سياسيا برفع تحدي ضمان حماية صحية والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى المساهمات الفعالة لبلادنا. ولفت إلى أهمية لقاء مراكش الذي سيعقد، قريبا، والذي سيدعم مجهودات الجزائر في هذا المجال.
وذكر ممثل البنك العالمي، بالإنجازات التي حققتها الجزائر خلال 15 سنة الأخيرة ووصفها بالإيجابية، مؤكدا أن بلادنا ومن خلال النتائج، استطاعت أن تحقق أهداف الألفية في عدة مجالات، منها الحماية الصحية والحفاظ على البيئة.
وأضاف، أن الجزائر قد نجحت كذلك في تحسين المستوى المعيشي للسكان، من خلال البرامج السكنية وحتى في مجالات أخرى، مشيرا إلى أنها من بين الدول القليلة جدا إفريقيا وعربيا التي استطاعت التخلص من المساكن القصديرية، كما أنها تمكنت بفضل سياستها الاجتماعية من التقليص من نسبة الفقر.
غير أن التذبذب الذي تعرفه أسعار النفط، كما قال، يعتبر حقيقة جديدة لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، لأنها عامل مؤثر على القدرات. وهناك عامل التغيرات المناخية الذي أضحى واقعا، وهذان العاملان لابد أن تعطى لهما الأهمية اللازمة في وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية المستدامة.
