حكمت المحكمة الجزائية لدى القطب القضائي المتخصص لوهران امس بسنتين سجنا نافذا على الممثل السابق للمجمع الألماني «كنوف» والمتابع بتهمة الفساد.
وقد تم في إطار نفس القضية الحكم على أربعة أشخاص آخرين وهم أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الجهوية للأسمنت للغرب حيث صدرت في حقهم عقوبة سنة سجنا نافذا.
وقد انطلقت التحريات القضائية في عام 2012 أي بعد عامين من بيع مصنع إنتاج الجبس لحسيان الطوال (شرق وهران) للمجمع الألماني «كنوف» وهذا في إطار إنابة قضائية صادرة عن العدالة لألمانية التي حققت بشأن تحويلات مالية إلى حساب بنكي لجزائري مقيم في هذا البلد والمتمثل في المتهم الرئيسي.
وقد أبرز المتهم أن هذه التحويلات المالية تمثل مستحقاته التي كان يتقاضها مقابل عمله. أما المتهمين الآخرين الذين اشتبه في أنهم كانوا يتلقون جزء من هذه الأموال فقد أنكروا هذه الأفعال مشيرين الى أن بيع مؤسسة ليست من صلاحيتهم.
وقد إلتمس ممثل النيابة العامة سبع سنوات سجنا نافذا لجميع المتهمين في حين رافع محامو الدفاع من أجل تبرئة موكليهم بعد أن أكدوا أن بيع مؤسسة تخص مجلس مساهمات الدولة وليس مجلس إدارة المؤسسة.
وللتذكير فقد سطر استثمار المجمع الألماني «كنوف» في مارس 2006 مع شراء
50 بالمائة من أسهم مصنع الجبس لوهران لدى المؤسسة الجهوية للاسمنت للغرب قبل أن يقوم بشرائه بشكل كلي سنة 2010.
وأسفرت هذه العملية على انجاز أول مصنع جزائري لصفائح الجبس والذي دخل حيز الخدمة في عام 2009 بعد عامين من وضع حجره الأساس
