كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون، أول أمس، أن مشروع قانون البريد و الاتصالات الإلكترونية، سيعرض على مجلس الوزراء قريبا، وهو التشريع الذي سيحمل العديد من المقترحات والحلول لعديد الاختلالات التي يعرفها القطاع على أن يحمل مادة تشير إلى تغيير تسمية القطاع إلى البريد والاتصالات الالكترونية، و إنهاء احتكار خدمات الأنترنت.
سيعمل مشروع القانون الجديد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في مجال الهاتف المحمول وتحسين ظروف السلامة من الشبكات المغناطيسية، ناهيك عن تطوير خدمات البريد والرقي بها لمواكبة تجسيد عمليا الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية.
وأرجعت الوزيرة عملية تأخر حصول المواطنين على صكوكهم البريدية إلى إجراء الصيانة وتحصين تلك الصكوك من القرصنة، موضحة أن مراكز الصكوك البريدية تطبع يوميا 40 ألف صك 15 بالمائة منها يتلف بسبب تغيير الزبائن لعناوين سكنهم دون إشعار مصالح البريد، التي تحصي حاليا 18 مليون زبون و 3700 مركز بريدي ستكيف مع التحولات التي يعرفها القطاع.
