أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة في بيان لها أمس، أنها ستقوم بسحب الاعتماد من المرقين العقاريين الذين لم يسجلوا أنفسهم في الجدول الوطني للمرقين قبل تاريخ 2 نوفمبر المقبل.
وأوضحت الوزارة أنه من بين 6.225 مرقي يحوز على الاعتماد يوجد 1.543 مرقي لم يقم بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، وهو الإجراء الإجباري منذ 2012.
وتلقى المرقون غير المسجلين إعذارات لتسوية وضعياتهم قبل 2 نوفمبر، حسب البيان الذي أكد أن الوزارة ستلجأ إلى سحب الاعتماد في حال عدم الامتثال.
أما بخصوص المرقين العقاريين الذين ينشطون بدون اعتماد فقد أحصت الوزارة إلى حد الآن 26 مرقيا موزعا عبر 12 ولاية، ستحال ملفاتهم على العدالة، يؤكد نفس المصدر الذي أشار إلى أن العملية متواصلة.
وبخصوص الوكالات العقارية، أحصت وزارة السكن 613 وكيلا لم يقم بتسوية وضعية ملفه بعد موافقة لجنة الاعتمادات.
وحددت الوزارة تاريخ 20 نوفمبر المقبل كآخر أجل لتسوية وضعية هؤلاء الوكلاء العقاريين، يضيف البيان مؤكدا أنه سيتم إلغاء اعتماداتهم في حال عدم الاستجابة.
من جهة أخرى، قامت الوزارة بتقييم لعملية إشراك وتحفيز المؤسسات الوطنية في إنجاز مشاريع السكن والتجهيزات العمومية، اتضح من خلالها أن الكثير من هذه المؤسسات تخلى عن التزاماته بإنجاز المشاريع المتفق عليها بينما لم تبد مؤسسات أخرى رغبتها بالمشاركة في هذه البرامج العمومية.
وأشار البيان إلى أن الوزارة أحصت عددا كبيرا من الإعلانات المتعلقة بمناقصات في هذا المجال أسفرت عن عدم الجدوى.
كما تخلت بعض المؤسسات الوطنية طوعا عن هذه الصفقات بسبب الأسعار بينما تخلت بعض المؤسسات عن التزاماتها بعد مشاركتها ومنها 13 مؤسسة تلقت مقررا إلى مقررين بالفسخ مما يعرضها إلى عقوبة عدم مشاركتها لمدة سنة كاملة ووضعها في القائمة السوداء، حسب بيان الوزارة.
