ارتفعت مداخيل بلدية سطيف المالية من كراء ممتلكاتها العقارية هذا العام إلى أكثر من 400 مليون دينار أي أكثر بكثير مما سجل العام الماضي، إذ قدر مدخول البلدية بـ180 مليون دينار، وهذا بسبب عدة عوامل منها ارتفاع كراء الأسواق الكبرى، وكذا عمليات الإحصاء التي شملت كل ممتلكاتها.
وفي هذا الصدد، فإن كراء سوق السيارات هذا العام بلغ 220 مليون دينار، بعد أن بلغ العام الماضي 10 مليارات فقط، إضافة إلى سوق المواشي وغيرهما، كما أن كراء المحلات التي تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية والمحلات التي عوضت الأسواق الفوضوية ساهمت في رفع المداخيل بشكل منتظم، مع الإشارة إلى أن مصالح البلدية تمكنت من إحصاء جميع الممتلكات التابعة، واستدعت مستغليها وأنجزت لهم عقودا يتم بموجبها دفع الإيجار بشكل منتظم.
وفي هذا الإطار، أحصت مصالح البلدية 245 كشك منتشرة في الأحياء بربوع البلدية، وأنجزت عقودا لمستغليها على أساس إيجار شهري بـ 1000 دج شهريا، وهكذا فإن الجهود المبذولة لتطهير وضعية العقار المحلي ساهمت في رفع المداخيل بشكل ملموس، ما يسمح لسلطات البلدية من إطلاق مشاريع أكبر للتنمية، خاصة بعد شح مداخيل الخزينة العمومية بسبب التدهور المسجل في أسعار النفط، وتماشيا مع السياسة العامة لجعل البلدية مصدر ثروة محلية وإلا تبقى عبئا ثقيلا على الدولة.
