الشعب/ أكد اللواء المدير العام للأمن الوطني، أن تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني بما فيهم المتقاعدين وذويهم، عبر كامل التراب الوطني، تعد من أهم الأولويات التي تحظى باهتمامه، منذ توليه قيادة الأمن الوطني.
مشددا على ضرورة الاستمرار في تسيير وترشيد النفقات، المالية منها والمادية من عتاد ووسائل دعم يستعملها رجل الشرطة في يومياته، خلال أدائه لمهامه الميدانية المتمثلة في حفظ الأمن والسهر على سلامة الممتلكات، وأن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تعد الرائدة وكانت السباقة في انتهاج مسعى السلطة العليا للبلاد القاضي بالترشيد والعقلنة في تسيير واستعمال النفقات العمومية.
وذكر اللواء هامل في الكلمة التي ألقاها أمس، بمناسبة افتتاح الملتقى التكويني لرؤساء مصالح الإدارة العامة واللوجستيك بالأمن الوطني بحيدرة ، تحت شعار: “رفع مردودية الوسائل وترشيد النفقات العمومية”، بحضور إطارات مسؤولة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة المالية ومجلس المحاسبة، ذكر أن الحقيقة البارزة اليوم تبين أن المديرية العامة للأمن الوطني أضحت تحوز على شبكة قوية خاصة بالدعم اللوجستيكي منتشرة عبر كامل التراب الوطني مهمتها إسناد ودعم مصالح الشرطة العملياتية بالمورد البشري والمادي، المالي والوسائل التكنولوجية الحديثة واللازمة لأداء المهام.
وأضاف المدير العام للأمن الوطني أن الإنجازات المحققة ميدانيا من طرف الشرطة الجزائرية، كانت بفضل المساهمة الكبيرة لمصالح الدعم اللوجستيكي للأمن الوطني، وهي مطالبة ببذل مزيد من الجهود لمسايرة الظروف الراهنة التي تتطلب الاستعمال العقلاني للموارد المادية المستعملة من قبل قوات الشرطة في أداء مهامها وكذا سياسة ترشيد النفقات العمومية.
كما أبرز أنه من الضروري إرساء قواعد متينة لرفع درجة التحكم في ميدان الدعم اللوجستيكي واستحداث آليات كفيلة ومناسبة لكل قطاع بما يتصف من خصوصيات، من بينها تحديد الأهداف بدقة متناهية تتجلى في انفاق مدروس يسمح بضمان الوصول إلى الغايات المرجوة بأقل كلفة ممكنة بالإضافة إلى تحديد الأولويات في عمليات الإنفاق تماشيا مع ضرورة تحقيق التغطية الأمنية الشاملة، إلى جانب ضرورة توضيح الأدوار وتحديد المسؤوليات وضمان عمليات تحسيس واسعة في صفوف أفراد الشرطة بمقتضيات الظرف الراهن والواجبات الوطنية.
ودعا اللواء هامل كافة الإطارات المسؤولة بالأمن الوطني إلى الانخراط ضمن المخططات التسييرية الأكثر إحكاما في مجال الوسائل والنفقات، بالنظر للمستجدات الراهنة التي يعرفها العالم في المجال الاقتصادي والمالي، مؤكدا على حتمية الاعتماد على العصرنة الحقيقية لتجسيد الفاعلية في تسيير النفقات وترشيدها، والعمل على دعم وتشجيع الإنتاج الوطني وفق ما ورد في أحكام قانون الصفقات العمومية.
للإشارة، قام المدير العام للأمن الوطني بتكريم بعض الشركاء، منهم المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المدير الفرعي للصفقات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، رئيس قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية، الأمين العام لدى مجلس المحاسبة، أمين الخزينة العمومية المركزية والأمين الرئيسي للخزينة العمومية لولاية الجزائر.
