صادق، أمس، أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع، على نص قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
في كلمة ألقاها بالمناسبة، ثمّن وزير العدل والأختام الطيب لوح، ثمّن المصادقة. مؤكدا أن القانون المندرج في إطار تطبيق الأحكام الجديدة للدستور، يكرّس الحدود بين الحقوق والواجبات، كما يواجه كافة أشكال التطرف والتهميش والتمييز.
قال لوح في تصريح للصحافة على هامش جلسة المصادقة على القانون المتعلق باستحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن القانون المتعلق باستحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يأتي “تطبيقا لحكم من أحكام الدستور الجديد الذي حمل أحكاما تعبّر عن إرادة سياسية قوية على أعلى المستويات، انطلاقا من رئيس الجمهورية، لدعم ترقية وحماية حقوق الإنسان في بلادنا”، لافتا إلى أن النص تضمن “كل المعايير التي جاءت في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمجال، لاسيما فيما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس وتنوع التشكيلة وكذا الاستقلال المالي”.
في سياق تقديم توضيحات تخص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حرص وزير العدل حافظ الأختام على ذكر أهمها، ممثلة في “صلاحية التحقيق بناء على شكوى أو بدونها، في كل الوقائع التي تنتهك حقوق الإنسان، أو تمس بها”، وإذا كانت “تقع تحت طائلة الإجراءات الجزائية، تتحرك العدالة”.
أما بخصوص المرجعية التي تم الاستناد إليها في إعداد القانون، “فهي تاريخ الجزائر وقيمها”.
وبعدما أشار إلى أن حقوق الإنسان أساس حماية الحقوق والحريات، ذكر لوح بأن “الإصلاح الجديد يتمشى وكافة الإصلاحات الأخرى، التي تدعم استقلالية السلطة القضائية”، وتوقف عند آخر تقييم للإجراءات الجزائية في مجال إدراج مبدإ الوساطة والأوامر الجزائية، التي ترتب عنها انخفاض عدد قضايا الجنح المبرمجة في الجلسات بـ40 من المائة، بما يساعد القاضي على التفرغ إلى القضايا”.
كما انخفض عدد القضايا الضخم الذي يصل إلى المحكمة العليا ويتراكم، ما يستغرق أعواما للفصل فيها، بعد انخفاض الطعون بالنقض.
مقابل ذلك سجل ارتفاع بنسبة 18 من المائة في الفصل في القضايا على مستواها. وبشأن المثول الفوري، ذكر بنزع أمر الإيداع من النيابة ومنحه إلى قاضي التحقيق، لأن النيابة تابعة لوزير العدل الذي يمثل الجهاز التنفيذي، تكريسا للفصل بين السلطات وانخفضت نسبته بما لا يقل عن 41 من المائة.
ولم يفوت الوزير مناسبة حديثه عن مصادقة الحكومة، أمس الأول، على مشروع قانون الإجراءات لإصلاح محكمة الجنايات، ليجدد أهمية الإصلاح الذي وصفه بـ “العميق”، على اعتبار أنها تندرج بدورها في إطار تجسيد أحكام الدستور الجديد، فيما يخص درجات التقاضي، لأنها تصدر أحكاما نهائية، فيما أقر أسمى القوانين مبدأ التقاضي على درجتين، وإلى ذلك تم تغليب عدد المحلفين الشعبيين برفع عددهم إلى 4، كما تم ضبط النيابة أكثر بالضبطية القضائية”.
في السياق، تحدث أيضا عن ضرورة إصلاح المحكمة العليا، التي يقع على عاتقها مهمة “توحيد الاجتهاد القضائي، وليس درجة ثالثة من التقاضي”.
في سياق مغاير، وفي معرض ردّه على أسئلة الصحافيين، أكد مراعاة كرامة المساجين في المؤسسات العقابية، تكريسا للإصلاحات التي أنسنتها، ونبّه إلى عدم وجود مساجين سياسيين في الجزائر.
