استأنفت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، أمس الأول الخميس، محاكمة الرعية الفرنسي «هنري جون ميشال باروش»، بتهمة تكوين شبكة دعارة بعنابة وتحريض قصّر على الفساد، حيث خفضت الحكم على المتهم إلى 06 سنوات، بعد أن أدانته في 2013، سنة انفجار القضية التي حركت الرأي العام الوطني والدولي، بـ07 سنوات نافذة و(02) مليوني دج غرامة مالية.
هو الحكم الذي أثار سخط الجزائريين، على اعتبار أن القضية أخلاقية تمس بسمعة الجزائر بأكملها، والحكم فيها لا يقل عن 10 سنوات، كما ينص عليه القانون، إلا أنه تم تخفيضه، بعد قبول المحكمة العليا طلب الطعن المقدم من دفاع المتهم في عدة قضايا، أبرزها تكوين شبكة دعارة، تصوير فيديوهات لاأخلاقية، فضلا عن المتاجرة بالمخدرات وعرضها على القصر واستعمال المزور...
وقد أصدرت محكمة الجنايات، أمس الأول، حكمها بـ06 سنوات سجنا على المتهم الرئيسي، وأدانت سائقه الشخصي بـ05 سنوات، و03 سنوات لمنتخب سابق بالمجلس الشعبي البلدي والمتواجد حاليا خارج أسوار السجن، بعد استنفاده مدة العقوبة والتي قدرت في المحاكمة الأولى بـ04 سنوات، في حين برأت أطباء مختصين في طب النساء من تهمة إجهاض الضحايا.
تعود أطوار القضية إلى سنة 2012، حين دخل «باروش» إلى عنابة قادما من تونس، منتحلا صفة رجل أعمال، أين قام وبمساعدة مسؤولين نافذين، بإنشاء مؤسسة سياحية مختصة في تكوين العارضات وتنظيم عروض الأزياء، مستغلا مسكنه بأحد أرقى أحياء الولاية بـ «خليج المرجان»، أين قام باستغلال الفتيات القصّر وورط معه عديد النساء وتهديدهن فالفيديوهات التي يصورها لهن، حيث أن وكره مزود بكاميرات وتجهيزات تكنولوجية حديثة تسهل عليه تصوير ضحاياه وبيع أفلامه إلى قنوات أجنبية مقابل مبالغ مالية باهظة.
لتنفجر القضية أواخر 2012 وبداية 2013، حين تقدمت إحدى ضحاياه لمصالح الأمن بشكوى مفادها، وجود شخص يمتهن الدعارة، مستغلا مسكنه الذي يختفي وراءه تحت ذريعة تكوين عارضات الأزياء، الأمر الذي أسال لعاب عديد الفتيات، اللواتي وجدن أنفسهن فريسة لهذا العجوز الذي استغل ضعفهن وحاجتهن وزج بنحو 20 فتاة إلى الهاوية.
باروش، أنكر التهم الموجهة إليه وأكد أن هذه الفتاة أرادت تلفيق التهم له بعد أن تخلّى عنها وتزوج بأخرى وفق الشريعة الإسلامية، على اعتبار أنه اعتنق الإسلام. رغم أن بعض المصادر أكدت أنها أكذوبة باروش للتهرب من تهمة الزنا.
وأودع قاضي التحقيق آنذاك، الرعية الفرنسي «جون ميشال باروش» وموظفة سابقة بولاية عنابة، وحارس الفيلا، ونائب رئيس بلدية عنابة وطبيبا مختصا في أمراض النساء والتوليد الحبس المؤقت، كما تم وضع 04 أطباء آخرين تحت الرقابة القضائية، إلى جانب متربص بمسجد الإسراء والمعراج وإطارات بمؤسسات وهيئات عمومية.
وتمت مواجهة المتهم بالدلائل والقرائن، التي تمكنت عناصر الشرطة من وضع يدها عليها، منها صور لفتيات ضحايا «باروش» وأفلام لهن مسجلة بأشرطة سي.دي وأجهزة فلاش ديسك، حيث اعترف باروش بالتهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن الضحايا حضرن إليه بمحض إرادتهن، وبرر ما قام به بجهله بالقوانين الجزائرية، لتحكم عليه المحكمة الجزائرية في آخر المطاف بـ06 سنوات سجنا فقط.
