تم أول أمس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على الاتفاقية الجماعية بين المدير العام لشركة استغلال التراموي الجزائر”سيترام “ و ممثلي العمال والتي تحدد حقوق وواجبات العامل حسبما جاء في بيان لذات الشركة .
أوضح البيان أنه تم التوقيع على الاتفاقية الجماعية التي تجمع بين إدارة “سيترام” وممثلي العمال والتي تتضمن 107 مادة “ تحدد القانون الأساسي للعامل وحقوقه وواجباته اتجاه المؤسسة وسلم الأجور فضلا على مساره المهني.
وذكرت الشركة أن الاتفاقية الجماعية التي ستدخل حيز التطبيق بمجرد التوقيع مباشرة عليها تتوج “ المسار الذي ألتزمت به مؤسسة سيترام منذ سنوات من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال “ ومنحهم “الإطار اللائق دوما لممارسة مهنية في ظروف مستقرة و مؤمنة إلى جانب تحقيق مسار مهني ثري سواء تعلق الأمر بالعامل أو المؤسسة” .
و أعربت الإدارة العامة للشركة عن “ارتياحها” لنتائج التوقيع على الاتفاقية الجماعية التي تعكس حسبها “تقاليدها في الحوار والتناغم الداخلي وهو من صميم عمل المؤسسة”.
وكان عمال سيترام قد شنوا إضرابا مفتوحا مفتوحا قبل أسبوعين على مستوى الخط الرابط بين محطتي درقانة وسط والعناصر للمطالبة بجملة من المطالب على رأسها تحديد سلم الأجور.
وقد طمأن المدير العام للشركة (سيترام) إريك بولد آنذاك العمال أنه سيتم قريبا الإفراج عن اتفاقية جماعية تضم جملة من هذه المطالب.
وقال إن سلم الأجور سيسمح برفع أجور كل عمال الشركة (800 عامل بولاية الجزائر) بنسبة قدرها 10 بالمائة و16 بالمائة بالنسبة للسائقين بشرط أن ترفع ساعات عملهم إلى 5 ساعات و 45 دقيقة (يعملون حاليا أقل من 5 ساعات)”.
وفي نفس السياق ذكرت الشركة في بيانها مؤخرا أنه في السداسي الأول من 2016 استفاد 32 بالمائة من العمال من التكوين وأنها منذ السنوات الثلاث الأخيرة فضلت الترقية الداخلية على التوظيف.
وأشارت المديرية إلى أن العمال “يتمتعون بمزايا اجتماعية واسعة” مثل قروض شراء سكنات عدل بنسبة 63 بالمائة وكذا منحة الأعياد الدينية التي تمس جميع الموظفين بنسبة 100 بالمائة.
