تطرق المشاركون في الملتقى الخامس لمنتدى رؤساء المؤسسات ببجاية، الذي يدخل في اللقاءات الاقتصادية، إلى موضوع المراقبة على الحدود ومراقبة نوعية المواد، والتسهيلات العديدة التي تمنحها مصالح الجمارك، التجارة، والفلاحة لتشجيع المستثمرين عل تصدير منتوجاتهم.
ممثل مديرية الجمارك، تحدث عن التسهيلات المخصصة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين خاصة الراغبين منهم في تصدير منتوجاتهم نحو الخارج، من خلال التقليل من الوثائق الإدارية المطلوبة في كل عملية استيراد وتصدير، وهي الوثائق المتعلقة بتحديد مصدر البضائع المستوردة والراغب في تصديرها، بغية تشجيع عملية التصدير على وجه الخصوص.
ومن جهته ركز مراح من مديرية التجارة على الإجراءات المتعلقة، بعملية مراقبة السلع الراغب في تصديرها أو استيرادها، من خلال الوقوف على كل المعلومات المتعلقة بالسلع، سيما من ناحية مصدرها، مكوناتها وشروط تغليفها.
وبحسب حوسيني من ذات المديرية، فإن عملية المراقبة تتم كذلك على مستوى المخابر المختصة في عملية التحاليل، وفي حالة تسجيل شكوك حول نوعية السلع فإنه يتم سحبها لمدة أسبوع على الأقل من الأسواق، تفاديا لأي انعكاسات سلبية على صحة المستهلكين، في انتظار النتائج النهائية للتحاليل في هذا السياق.
ولدى تدخلهم عبر المتعاملون الاقتصاديون عن استيائهم، من شدة العراقيل البيروقراطية التي تصادفهم، على مستوى عدد من المديريات للقيام بعملياتهم التجارية، ودعوا الجهات المعنية إلى ضرورة تخفيف هذه الإجراءات، خدمة للاقتصاد الوطني وتطويره في شتى الميادين، علما أنه تم شروع عشر مؤسسات جزائرية كدفعة أولى، في بيع منتجاتها تحت اسم ‘البصمة الجزائرية’، حيث ستسمح بإبراز العلامة التجارية للمنتوج الجزائري، بهدف تسويقه والتعريف به، بعدما تم الاستجابة لدفتر الشروط الذي أعد لهذا الغرض، والذي يحدد منتوج ما ذو بصمة جزائرية.
