ذكر الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط ببرج الكيفان (الجزائر العاصمة) الدكتور مولود صابري، أمس، بتيسمسيلت، أن المرسوم الرئاسي الجديد المتعلق بإبرام الصفقات العمومية، أعطى «شفافية كبيرة» في منح الصفقات للمؤسسات الاقتصادية.
أوضح الدكتور صابري، خلال تنشيطه لملتقى دراسي حول «الملحق كأداة تسيير على ضوء المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام»، أن هذا المرسوم الجديد «يسمح بوضع آليات قانونية تضمن شفافية أكبر في إجراءات منح المشاريع وذلك من خلال إسناد مهمّة المصادقة على الصفقات للجان حيادية».
كما يسمح بتوضيح الرؤى للمؤسسات الاقتصادية والهيئات الإدارية وكذا الجماعات المحلية حول كيفية ترشيد الإنفاق المالي على مختلف العمليات والمشاريع التنموية وحتى فيما يتعلق بعمليات اقتناء المعدات والوسائل التي تحتاجها الإدارة وفق ذات المتحدث.
وأضاف، أن «هذا المرسوم جاء بتعديلات هامة تحافظ على الاقتصاد الوطني من خلال إعطاء الأولوية في إجراءات منح الصفقات للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة».
وأشار نفس الخبير، إلى أن «المرسوم الرئاسي لم يغفل أهمية مشاركة المؤسسات الشبانية في تجسيد المشاريع العمومية وذلك من خلال منح نسبة معينة من الصفقات للمقاولات الشبانية، لاسيما تلك التي استفادت من امتيازات وقروض أجهزة دعم التشغيل».
من جهة أخرى، شدد على «ضرورة التزام مسؤولي المجالس الشعبية البلدية، بإعطاء أهمية لعملية رسكلة وتكوين الموارد البشرية التي تشرف على تسيير الصفقات العمومية بالبلديات، بما يساهم في تذليل كل العقبات التي قد تعرقل السير الحسن لمختلف المشاريع الإنمائية».
