نظم عمال مديرية البناء والتعمير ببشار، أول أمس، وقفة احتجاجية ضد ما أسموه بـ«الحقرة» و«التعسف و«سياسة التخويف والترهيب التي يمارسها المدير ضد العمال والعاملات، ناهيك عن التجاوزات اللفظية حسب تصريحاتهم لـ «الشعب».
اشتكى العمال عدم السماح لهم بإنشاء فرع نقابي، وحرمان بعض الإطارات من مزاولة الدراسة الجامعية وفرض عليهم بعض الأوامر والتعليمات التي تخالف القانون مثلما هو الحال مع رئيسة مكتب التعمير التي أكدت بأنها رفضت توجيهات المدير بإدماج تجزئة خارج مجال التعمير طبقا للمادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 177 - 1991 والذي يؤكد على أن المراجعة أو التعديل يعمل به على أساس إعادة الدراسة وهو ما رفضه المدير.
وحسب رئيسة مكتب التعمير فإن هذه التجزئة كانت مخصصة لمشروع سكنات «عدل» وقد تم الاستغناء عنها لأنها أرضية صخرية وغير صالحة للبناء.
من جهته في رد عن هذه الاتهامات نفى المدير مهدي حبيب هذه المسائل قائلا
لـ «الشعب»، ان الاحتجاج جاء نتيجة الانضباط الذي فرضه والذي لم يكن من قبل خاصة فيما تعلق بساعات العمل بعدما اكتشف غياب عديد العمال عن عملهم وخروجهم قبل الساعات المحددة لهم ناهيك عن التجاوزات التي اكتشفها في بعض الملفات على غرار تلك المصادق عليها وأصحابها تسلموا أموالهم غير أنها ليست موجودة على أرض الواقع وهي تجاوزات قد شرع بالتحقيق فيها قبل تحويلها للجهات المعنية للنظر فيها.
وبخصوص قضية الفرع النقابي أوضح مهدي حبيب مدير:»هذا الفرع كان مجمدا منذ سنة 2011 وعندما عين على رأس مديرية البناء والتعمير بدأت في فرض الانضباط عاد العمال لتحريكه كورقة ضغط ومع ذلك لم أعارض الفكرة بل كيفية القيام بها من خلال الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات».
وبشأن مزاولة بعض الإطارات لدراستهم الجامعية للحصول على شهادة الماستر أجاب المدير قائلا لنا: «تدخلت شخصيا لدى مدير الجامعة وسمحت لهم بالدراسة 4 ساعات في اليوم، كما هو معمول قانونيا لكنهم رفضوا ذلك وطلبوا بالتغيب كامل اليوم».
