بلغت واردات الجزائر من الوقود ٢.٧ مليون طن مابين جانفي وسبتمبر 2016 مقابل ٣.٣ مليون طن خلال ذات الفترة من 2015 وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 18 ٪ حسبما أكده أول أمس، وزير الطاقة نور الدين بوطرفة.
خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية، أوضح بوطرفة أن مجمع سوناطراك «لم يقم في السابق بأية عملية معالجة للنفط الخام في الخارج بل كان يلجأ إلى استيراد المنتجات النفطية المعالجة والجاهزة لأن استيراد المنتوج النهائي كان أرخص» من عملية إرسال النفط الخام للمعالجة والتكرير بالخارج.
وكان بوطرفة يجيب عن سؤال شفهي للنائب احمد كرليفة عن حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص كيفيات تحويل النفط الخام الجزائري إلى منتجات نفطية مكررة.
ولفت بوطرفة إلى وجود بعض الدول المنتجة للنفط التي تلجأ إلى إرسال نفطها الخام إلى الخارج من أجل المعالجة والتكرير ومن ثم إعادته إلى البلاد على شكل منتجات نفطية جاهزة غير أن هذه العملية ليست مربحة بالنسبة للجزائر.
كما نبه إلى أن البرنامج الوطني لتقوية قدرات محطات التكرير سيمكن الجزائر من تغطية الطلب الوطني على المنتجات النفطية خاصة الوقود دون اللجوء إلى الاستيراد مع آفاق 2021.
وعن سؤال آخر وجهه النائب العرابي صافي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي حول أسباب التأخر الحاصل في تنفيذ البرامج العمومية لإيصال الكهرباء والغاز، أوضح الوزير أن هذا التأخر يرجع لعدة أسباب أهمها اعتراض أصحاب الأراضي على مرور خطوط الكهرباء والغاز ونقص ومحدودية القدرات الوطنية في مجال دراسة وإنجاز هذه المشاريع.
وحسب الوزير فقد تم الانتهاء من الشطر الأول من هذا المشروع حيث تم ربط 67 ألف مسكن بالكهرباء إلى جانب 529 ألف منزل بالغاز.
واعترف في هذا الصدد بوجود عدة مشاكل تعيق مواصلة تنفيذ البرنامج ويتعلق الأمر بالتأخر في تحديد المناطق ذات الأولوية من حيث الإيصال واعتراض ملاك الأراضي على مرور خطوط الكهرباء وأنابيب الغاز على ملكياتهم ومحدودية قدرات الدراسة والإنجاز الوطنية.
ولمواجهة هذه العراقيل أشار بوطرفة إلى أنه تم الشروع في تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج مع إعطاء الأولوية في الإنجاز للمشاريع التي استكملت بها الدراسات.
وحاليا تبلغ نسبة التغطية الوطنية من الكهرباء والغاز نسبة 99 ٪ للربط بالكهرباء و55٪ بالنسبة للربط بالغاز حسب الوزير.
