اتفق المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون والماليون، الذين اجتمعوا ضمن أول منتدى نظم تحت شعار «تطوير التعاون الاقتصادي»، أمس ببماكو (مالي)، على إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين.
وعقب أشغال المنتدى، المنعقد على هامش الدورة 12 للجنة المختلطة الكبرى للتعاون الجزائري - المالي، اتفق المتعاملون الاقتصاديون لكلا البلدين على إنشاء مجلس أعمال لإبقاء الاتصال بينهما والتفكير في مشاريع شراكة.
ودعا المتعاملون الجزائريون نظراءهم الماليين، إلى «حضور مكثف» خلال المنتدى الإفريقي لرجال الأعمال المرتقب تنظيمه في ديسمبر القادم بالجزائر العاصمة والذي يعد فرصة لاستكشاف آفاق جديدة في مجال الاستثمار والتبادلات الاقتصادية.
وأكد متعاملو البلدين، على ضرورة «السعي سويا من أجل الانتقال من تعاون تجاري محض، إلى تعاون اقتصادي في مجال الإنتاج والصناعة».
من جهته اعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، الذي حضر اختتام أشغال المنتدى، أن هذا اللقاء من شأنه أن يفتح «أفاقا جديدة» لشراكة ستسمح باستغلال «الإمكانات الهامة» التي يتوافر عليها البلدان.
واعتبر وزير الدولة، أنه من الضروري «اغتنام جميع الفرص لتعزيز السلم من خلال التنمية الاقتصادية»، مجددا «تجنّد» الجزائر إلى جانب مالي، لأن الأمر يتعلق، كما قال، «بسلم مشترك».
