كشفت اللجنة الدينية لمسجد الأمير عبد القادر رفقة قوائم
لـ 175 مواطن من بلدية الكريمية، عن تجاوزات خطيرة في تسيير هذه المؤسسة الدينية، متهمة مدير القطاع بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخذ إنشغالاتهم بعين الإعتبار حسب نص العريضة الموجودة بحوزتنا.
حسب الموقعين على نص العريضة الموجهة للوالي بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، تحصلت «الشعب» على نسخة منها ، فإن حالة التسيب والصراع المحتدم بين المصلين من سكان المنطقة والإمام باتت تشكل خطرا على سير هذه المؤسسة الدينية، مما قد يفتح باب الفتنة والصراع على المؤسسة المسجدية التي تتطلع إلى توحيد الصف وجمع الكلمة وزرع القيم الروحية والإجتماعية والدينية والوطنية.
وبخصوص الإتهام الموجهة لمدير القطاع، فقد أشار الموقعون في رسالتهم الموجهة للوالي، أن ذات المسؤول الأول بالمديرية قد غض الطرف بتصرفاته وسكوته عن حالة التسيب في تسيير المسجد من طرف الإمام بطريقة يرونها أنها خدشت مشاعرهم بعد التصرفات اللاأخلاقية و كسر حرمة المسجد والنساء وبناتنا، حيث يفتح ذات الإمام المصلى لهن بحجة التعليم والوعظ، في وقت كان على ذات الإمام القيام بهذه المهمة عن طريق المنبر ومكبر الصوت يقول الموقعون الذين استغربوا عملية إيقاف تعليم أمهاتنا القرآن الكريم وتدريس الصغار بالرغم من تعهد اللجنة الدينية بالتكفل بأجرة المرشدة الدينية.
من جانب آخر لم يعد ذات الإمام يلقى الدروس المسجدية، بل تمادى في الغيابات المتكررة مع سب وشتم كل من يعارضه حسب ذات المصدر الذي وقف على حادثة كسر وتحطيم الجدار الفاصل بين النساء والرجال حسب أقوال المشتكين من رئيس اللجنة الدينية الحاج قرود لخضر والموقعين على القائمة التي ضمت 175مواطنا.
وأمام هذه الوضعية ناشد هؤلاء الوالي بالتدخل لنزع فتيل الفتنة داخل هذه المؤسسة الدينية والقيام بالإجراء القانوني للمحافظة على رسالة المسجد مادام مدير القطاع قد تساهل وتسامح مع تصرفات ذات الإمام حسب نص الرسالة.
ومن أجل توضيح موقف الإدارة المشرفة على القطاع أكد لنا مديرها أن ثمة مغالطات يقف وراءها رئيس اللجنة وأعضاؤه من عملية التسيير التي لا تخضع لسلطته وإنما للإمام فهو المسؤول الأول والأخير الذي يعمل وفق تعليمات الوزارة ومراقبة المديرية ولا دخل لهؤلاء في التسيير، كما نفى كل التهم الموجه لشخصه، منوها بالدور الذي يقوم به الإمام لإبراز دور المسجد ورسالته .
وقد سبق وأن خصصت الولاية إعانة مالية لبناء مسكن خاص بالإمام ولكن لحد الساعة لم تباشر اللجنة في تجسيد المشروع، لكن الغريب يقول محدثنا أن اللجنة قامت بإنجاز بدون ترخيص وإستشارة الإمام المسير الأول بالمسجد قانونا. هذا وقد كذب مسألة التواطؤ مع الإمام، أما إذا وجدت تصرفات غير أخلاقية فالمديرية ستفتح تحقيقا في القضية يقول مدير الشؤون الدينية بالولاية.
