دخل، أمس، محامو بجاية في إضراب مفتوح، على مستوى المحاكم والمجلس القضائي، حيث قاموا بمقاطعة دورة الجنايات المقررة هذا الشهر مطالبين أخذ جملة مطالب بعين الاعتبار وتسويتها خدمة للشأن العدلي والمتقاضين.
تتضمن لائحة المطالب الأخذ بعين الاعتبار، المرافعة الشفوية للمحامين أثناء الدفاع عن موكليهم خلال جلسات الجنايات، مرافعات المحامين وطلباتهم في مختلف القرارات والأحكام الجزائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية، كما اشتكى المحامون من نقص أمناء الضبط.
من المطالب كذلك فتح المحاكم القضائية التي خربت منذ سنة 2011، على غرار محكمة سيد عيش، وفي هذا الصدد المحامي شوقي رشيد في تصريح ل»الشعب»: «نحن نعاني مشاكل في أداء مهمتنا على أكمل وجه، منها فتح بعض المحاكم التي تعرضت للتخريب سنة 2011 كمحكمة سيدي عيش، الواقعة وسط المركز الإداري للبلدية، وذلك بالرغم من الأخبار التي وصلتنا منذ بضعة أشهر من مصادر موثوقة، تقول بأن أشغال إعادة التأهيل قد أوشكت على الانتهاء وأن إعادة فتح المحكمة وشيك، ولكن للأسف، فقد تم تأجيل الموعد الذي انتظره الكل بفارغ الصبر، لأجل غير معروف، ما سبب انزعاج كل من له علاقة بهذه الهيئة التي تم نقل مصالحها إلى مستوى المحكمة القديمة بأقبو».
وأضاف شوقي:» بعد المحكمة يسبب لنا معاناة كبيرة، خاصة لما تتطلب منا أحد القضايا التي نتابعها تنقلات مستمرة ومتتابعة، ما يحدث في كثير من الأحيان. لقد تمنينا وانتظرنا بفارع الصبر إعادة فتح محكمة سيدي عيش بداية السنة الجارية، ولكن للأسف لم يحدث ذلك، والأسوأ أن المسئولين المعنيين لم يقوموا بتحديد أي تاريخ في ما يخص إعادة الفتح، ونحن نأمل في إيجاد حلول لمختلف مطالبنا في القريب العاجل».
