جاء في قرار وزاري مشترك نشر في العدد 62 للجريدة الرسمية أن الامتياز السابق على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري قد أصبح قابلا للتحويل إلى تنازل.
يشمل هذا الإجراء المشاريع المنجزة قبل إصدار المرسوم التنفيذي 281-15 المؤرخ في 26 أكتوبر 2015 المتعلق بهذا التحويل والذي يطبق فقط على المشاريع المنجزة منذ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية في 2015.
ويحول الامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المكرس بعقد إداري مشهر، وتم الانتهاء من أشغال الإنجاز مع الحصول على شهادة المطابقة مباشرة من امتياز إلى تنازل على أساس عقد إداري يعده مدير أملاك الدولة المختص إقليميا بدون تغيير مسبق لقرار الوالي وعقد الامتياز الأصلي.
وفي هذه الحالة يستفيد المرقي مباشرة من المزايا المالية المحددة في المرسوم 15-28 الذي ينص على تنفيذ عملية التحويل على أساس القيمة السوقية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة مع خصم الأتاوات المدفوعة للحصول على الامتياز.
