نفت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سطيف 2 محمد الأمين دباغين، «المغالطات والاتهامات التي وجهها، النائب بالمجلس الشعبي الوطني، حسن عريبي، للكلية، بخصوص التشكيك في نتائج مسابقات التوظيف الخاصة بالأساتذة المساعدين قسم»ب»، حسبما ورد في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)،
حيث أكدت في بيان لها، أن مسابقة التوظيف موضع التشكيك، جرت في شفافية وبشكل عادي، وارتكزت على مبدأ المساواة بين جميع المترشحين، كما أنها جرت تحت رقابة مفتشية الوظيفة العمومية لولاية سطيف، التي تعد هيئة رقابية مستقلة، يشهد لها بالصرامة والنزاهة والحياد والحرص على التدقيق في كل الملفات، ما يفسر أخذ الوقت اللازم لدراسة كل الملفات المودعة دراسة دقيقة.
و جاء في بيان الكلية، تلقت «الشعب» نسخة منه، أنها استقبلت 188 ملف، لم تسجل فيهم مترشحا يحمل صفة (دكتور)، كما ورد في كلام النائب، للتنافس على 27 منصبا، تمت دراستها بعناية من طرف أعضاء المجلس العلمي للكلية، ليتم بعدها قبول 154 ملف، ويرفض الباقي (34 ملفا)، و بعد فتح باب الطعون استقبلت الكلية 11 طعنا، تم تأكيد رفض 08 ملفات، وقبول 03 طعون فقط، و بعدها تم ترتيب مواعيد المحادثة، التي أشرف عليها أساتذة من ذوي الاختصاص، وفقا لما تمليه القوانين، وتم نشر مواعيد مختلف المراحل، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، لإضفاء الشفافية على العملية، وبعد كل المراحل، نجح 27 مترشحا للمناصب المفتوحة، من عدة ولايات في الوطن (سطيف، سكيكدة، أم البواقي، مستغانم، بشار، باتنة، برج بوعريريج، المسيلة، بجاية و غيرها من الولايات)، مما يفند مزاعم النائب، بوجود جهوية وعنصرية في عملية التوظيف، وانحياز لأبناء الولاية، الذين اتهمهم سيادة النائب، فوق هذا بعديمي الخبرة والكفاءة، وهو الذي يفترض فيه تمثيل كل أبناء الوطن دون جهوية.
كما أن إدارة الجامعة، حسب البيان، قد مكنت كل المترشحين غير الناجحين في المسابقة، من الإطلاع على النقاط المتحصل عليها والاستفسار عن كل الوثائق المودعة والتي لم يتم احتسابها.
و فيما يشبه العتاب، ختمت إدارة الكلية بيانها بالقول، من باب الغيرة على الوطن، كان من السهل جدا، على النائب، التحقق من نتائج المسابقة بالاتصال المباشر بإدارة الكلية أو الجامعة.
غلق 122 محلا تجاريا بالعلمة
حجز مكتب حفظ الصحة العامة لبلدية العلمة، 1125 كلغ من اللحوم الفاسدة، إضافة إلى 628 كلغ من مختلف المواد الغذائية منتهية الصلاحية، ومعروضة للبيع في المحلات التجارية بالمدينة التي تشهد إقبالا كبيرا، وبشكل يومي عليها لتوفرها على أحد أكبر أسواق الوطن وهو سوق دبي.
وقد تم تحرير محاضر للمخالفات المسجلة على التجار المخالفين، وإحالة ملفاتهم على القضاء للفصل فيها طبقا للأحكام القانونية المتعلقة بشروط الممارسات التجارية، مع غلق 122 محل تجاري بقرارات إدارية.
حجز مفرقعات بقيمة 3 ملايير وتوقيف 5 متورطين
تمكنت، المجموعة الولائية للدرك الوطني بسطيف، من معالجة 4 قضايا تخص الاتجار غير المشروع في المفرقعات والألعاب النارية، والتي يبدو أن البارونات يحضرون أنفسهم لتحقيق أرباح وفيرة من تجارتها، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، بعد أيام من الآن .
وتمكنت وحدات الدرك الوطني، خلال هذه العمليات، من توقيف 5 متورطين، وحجز أزيد من مليونين وستمائة ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية، بمختلف الأنواع والأحجام، وبلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب ال3 ملايير سنتيم، أي 30 مليون دينار جزائري، حسب خلية الإعلام للمجموعة .
وكانت العملية الأولى قد تمت بمحطة بابور، على الطريق السيار شرق غرب، حيث تم توقيف مركبة من قبل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية عين أرنات، غرب عاصمة الولاية سطيف، عثر على متنها على 16000 مفرقعة متنوعة الأشكال والأحجام، في حين أنه في العملية الثانية، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بيضاء برج، جنوب عاصمة الولاية، من توقيف شخص، وحجز أكثر من 39 ألف وحدة من المفرقعات، وهذا إثر عملية مداهمة على الطريقين الوطنيين 77 و75، بعد توقيف حافلة لنقل المسافرين عثر بداخلها على الكمية المذكورة.
أما العملية الثالثة، فقد تمت بمنطقة عين ولمان، جنوب الولاية، حيث تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للبلدية من حجز كمية هامة من المفرقعات بلغت مليونين وخمسمائة وحدة مفرقعة، وحجز سيارة من نوع مرسيدس، في إطار مداهمة للطريق الولائي 131 الرابط بين بلديتي بئرحدادة وعين ولمان، ولاذ المشتبه بهم بالفرار، و بعد التحريات المعمقة، تم توقيف أحد المتورطين الذي تبين، من خلال التحقيق، أن الكمية المذكورة المحجوزة هي ملكية لبقية المتورطين الفارين، وفي العملية الرابعة، تمكن عناصر الدرك الوطني بالعلمة، شرق عاصمة الولاية، من حجز أكثر من 25 ألف وحدة مفرقعة، وحجز سيارة من نوع بارتنر.
