عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس، اجتماعا لدراسة 14 تعديلا مقترحا على مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، حسبما أفاد به بيان للمجلس.
وتتضمن القائمة التي حددها مشروع هذا القانون، 15 منصبا يشمل مسؤوليات عسكرية وأخرى مدنية، ويتعلق الأمر بكل من:
- رئيس مجلس الأمة.
- رئيس المجلس الشعبي الوطني.
- الوزير الأول.
- رئيس المجلس الدستوري.
- أعضاء الحكومة.
- الأمين العام للحكومة.
- الرئيس الأول للمحكمة العليا.
- رئيس مجلس الدولة.
- محافظ بنك الجزائر.
- مسؤولو أجهزة الأمن.
- رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
- قائد أركان الجيش الوطني الشعبي.
- قادة القوات المسلحة.
- قادة النواحي العسكرية.
- كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.
وأوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح خلال عرضه لمشروع هذا القانون بالمجلس الشعبي الوطني الأحد الفارط، ان المشروع جاء احتراما لمبدأ تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة.
ومن بين ما يرمي إليه مشروع القانون حسب لوح “طمأنة الجالية الوطنية في الخارج و تعزيز شعورها بالانتماء للوطن من خلال فتح المجال أمامهم لتقلد المسؤوليات العليا في الدولة”، عملا بالأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير الذي يكلف الدولة في المادة 27 منه بـ«السهر على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين بالخارج و تعزيز روابطهم مع الأمة و تعبئة مساهمتهم في تنمية بلديهم”.
