ظهر موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في حلة جديدة ومحتوى ثري يعتمد على الآنية في تناول الأحداث و الفورية في عرض الخدمات المباشرة والتواصل اليومي مع الوزارة لطرح الانشغالات دون أي حواجز تذكر.
هذا الفضاء الإلكتروني المفتوح يتوجه إلى كل المواطنين مهما كان مستواهم، لاطلاعهم على آخر المستجدات فيما يتعلق بالأخبار والمعلومات وحتى التحاور مع خلايا الاستماع تجاه ما ينقله المتصلين بالأعوان على رقم «٠٠. ١١» الذي وضع حديثا الذي تقدر عدد مكالماته إلى أكثر من مليون هذا الرقم يحمل العديد من الدلالات أهمها عنصر الثقة تجاه مؤسسات الدولة.
وقد جاء الموقع جذابا من ناحية المتابعة، كونه اعتمد على قاعدة ذهبية لا توجد في نظيرته الأخرى، ألا وهي أن كل العناوين القارة تفتح بمجرد النقر عليها، ولا يرد عليك بالرفض أو كتابة عبارة «موقع في طور الإنجاز» كما هو موجود لدى الكثير.
وإنطلاقا من هذا الإلتزام تجاه المواطن بداخل الجزائر وخارجها، فإن معدي الموقع وضعوا قرابة ٣٠ عنوانا عبارة عن رابط حيوي بين المرسل والمتلقي، لتنشأ تلك العلاقة التفاعلية بين الطرفين في التكفل بالرسالة، والتي تسمى اليوم بالشكوى وغيرها من المصطلحات الجديدة.
ودعما لذلك، فإن الاحترافية تبرز بقوة هنا من خلال مسايرة الأخبار الجديدة، الموجهة إلى الجميع سواء المواطن أو مسؤولي الولايات والبلديات وقطاعات أخرى. وفي هذا السياق فإن هناك تفاعلا مع هذا التصميم الحديث شكلا ومضمونا، من قبل الذين تم استطلاع رأيهم في ذلك فخانة جيد بلغت ٦، ٦١٪ ومتوسطة بـ ٣، ٣٠٪ وبدون رأي ٦، ٧٪.
وهذا دليل قاطع على أن الموقع زاره عدد هائل من الناس والنسبة مرشحة للإرتفاع من حين لآخر، وستصل إلى سقف قياسي إذا ما قورن بالفترة القصيرة من ظهوره، فهناك من الروابط ما أحتفظ بها نظر لطبيعتها التقنية المحضة، كانت موجودة سابقا، إلا أن هناك رؤية مهنية وعزيمة لدى مسؤولي وزارة الداخلية والجماعات المحلية في وضع موقع متكامل يؤدي خدمات يرغب فيها المواطن يوميا، ويبقى معلقا بها نظرا لما تحمله من معطيات لا يجدها في المصالح الأخرى، التي يذهب إليها لتسوية وثائقه بسبب الضغط الذي ينجم عن التعامل مع حالات معينة، والتي تتطلب الكثير من الحذر واليقظة.
وهكذا فإن المنطق الجوهري في عمل هذا الموقع هو التواصل مع المواطن وهذا بوضع تحت تصرفه كل الخدمات المطلوبة، بدءا من الإصغاء إليه إلى غاية الوثائق دون تكليف نفسه عناء التنقل إلى عين المكان.
وإنما يقوم بذلك من بيته (ملء الاستمارات وسحب أوراق معينة) وغيرها، كما أن هناك إتصال بالسيد المفتش العام، عبر البريد الإلكتروني ووضع رقمين ١٤ للحماية المدنية و ١٥٤٨ للشرطة.وبالتوازي مع ذلك، فإن الأحداث الكبرى، فارضة نفسها على الموقع من خلال النشاطات التي يقوم بها وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نورالدين بدوي، والتذكير بأهم القرارات المتخذة، وكذلك ما توج لقاء الحكومة الولاة من توصيات هامة لصالح الجماعات المحلية.
