أكدت وزارة العدل، أول أمس، في بيان لها أن مشروع استحداث البطاقة المهنية البيومترية يرمي إلى “منع كل محاولة تزوير” لهذه الوثيقة من جهة، و لمواكبة وتيرة العصرنة التي يعرفها القطاع من جهة أخرى.
أوضح البيان ان الوزارة “اعتمدت مشروع البطاقة المهنية البيومترية القائمة على إنشاء وشخصنة بطاقة مهنية مؤمنة معتمدة على تكنولوجيا البطاقة الذكية (بطاقة ذات شريحة)”.
من بين خصائص هذه البطاقة - يضيف البيان- “تخزين المعلومات المتعلقة بالمسار المهني للقاضي ومستخدمي قطاع العدالة بطريقة مؤمنة تتيح التوقيع الإلكتروني للمعطيات المخزنة من خلال الشهادة الإلكترونية الرقمية التي توفرها الحلول التقنية الخاصة بوزارة العدل”.
أشار البيان إلى أن الوزارة ترمي من خلال هذا الإجراء إلى “منع كل محاولة تزوير للبطاقة عن طريق سرية المعلومات التي لا يمكن قراءتها من طرف جهاز غير معتمد من طرف وزارة العدل”.
تهدف وزارة العدل من خلال استحداث هذا النموذج إلى”تمكين القضاة والمستخدمين من الحصول على كافة المعلومات والشهادات والوثائق المتعلقة بمسارهم المهني دون التنقل إلى مقر وزارة العدل”.
كما ترمي أيضا إلى”تسهيل تسيير الموارد البشرية عن طريق التحيين الآني للمعلومات المهنية باستعمال تكنولوجيا مؤمنة تساهم بشكل كبير في ترشيد النفقات والتخلص من الدعائم الورقية”.
ذكر البيان أن مشروع البطاقة المهنية البيومترية يندرج في إطار”مواصلة لمسار الإصلاحات في قطاع العدالة والتي أقرها رئيس الجمهورية وتكملة لبرنامج إصلاح وعصرنة قطاع العدالة من خلال الإستغلال الأمثل لتكنولوجيات الإعلام والإتصال لاسيما في مجال إدارة وتسيير الموارد البشرية”.
