ستدخل بطاقة الترقيم الالكترونية للسيارات حيز الخدمة في الثلاثي الأول من 2017، حيث ستتضمن البطاقة كل معلومات مالك السيارة وتطبيقات فحصها وعقد تأمينها ومؤشرات استهلاك الوقود.
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، عن تغيير لوحات ترقيم السيارات من خلال وضع 6 علامات بين حروف وأرقام تبقى مرافقة للسيارة بدون رقم الولاية ولن يتغير الترقيم حتى بعد بيع السيارة وكأنه رقم بطاقة التعريف بالنسبة للأشخاص.
أوضح في سياق متصل أن هذه الخطوة تدخل في سياق تعميم الإدارة الالكترونية بعيدا عن أية اعتبارات ضيقة أو استعمال القانون للتفرقة بين المواطنين، مجددا التأكيد أن مشاريع الإدارة الالكترونية تتم بشراكة بين العمومي والخاص.
