ناقشت لجنة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بولاية تيارت، ملف الاستثمار واستصلاح المحيطات.
تتشكل اللجنة من تقنيين وخبراء، وحضر والي تيارت أشغالها، جمعت الفاعلين والمهتمين بالفلاحة، اطلعوا على المنهجية الجديدة التي أقرتها الحكومة لتصور نجاعة، منها منح أوعية عقارية فلاحية للذين يملكون قدرات مالية وأفكارا من شأنها تنويع الاقتصاد الوطني الذي أصبح يعتمد على القدرات الذاتية والوطنية.
تمخض عن الجلسة العملية، تشخيص الوضعية الحالية للمحيطات الفلاحية وإحصاء الأوعية الممنوحة وغير الممنوحة ومعاينة المحيطات الفلاحية ومؤهلاتها وأبرز المحاصيل الزراعية الممكن إنتاجها بالشروع في القريب العاجل بدراسات معمقة للمحيطات المنشأة من طرف المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية.
أكد الوالي بن تواتي عبد السلام، على مسايرة نظرة الدولة الاستراتيجية في تنويع الاقتصاد وتحقيق الإكتفاء الذاتي والطموح للتصدير، وعليه ستوزع الأراضي الفلاحية على ذوي المهارات والكفاءات والقدرات على استصلاح الأراضي وزرع كل الشعب الفلاحية الاستراتيجية ومن جانب آخر على المستثمر تقديم ضمانات، ولا تمنح الموافقة للذين يعولون على تمويل البنك، إلا إذا كان التعهد واضحا وصريحا لتمويل المشروع.
كما تم تحديد معايير الانتقاء بحيث ستمنح الفرصة لقاطني المنطقة، شريطة امتلاكهم الإمكانات المادية والمالية التي تسمح لهم بالاستثمار وتطوير الفلاحة، إضافة للمستثمرين القادمين من شتى المناطق.
مع العلم أن التدابير ستسمح بالحفاظ على الوعاء العقاري الفلاحي. كما يجب مراعاة ستة جوانب أساسية في ملف الاستثمار الفلاحي، الحفاظ على الأمن العام، الجانب الزراعي، الجانب الإجرائي، الجانب السوسيولوجي للمنطقة، الجانب القانوني والجانب المالي.
