دعا المدير العام لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء»كاسنوس» عاشق شوقي يوسف إلى إعادة النظر في طريقة التسيير الاقتصادي للنظام الصحي بالجزائر لتقليص فاتورة الأدوية الضخمة وكذا تكاليف التكفل بالحالات الصحية داخل المستشفيات وفترة إقامة المريض التي تتعدى في الغالب المدة القانونية المعمول بها وهي 48 ساعة لأسباب أحيانا ثانوية كغياب الطبيب الجراح، أشعة الراديو وغيرها من المشاكل المفتعلة التي تزيد من المدة والتكاليف.
حاول المدير العام لكاسنوس في مداخلة قدمها أمس امام طلبة الماستر بقاعة المحاضرات لكلية العلوم الاقتصادية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو حول موضوع»تمويل الهيئات الصحية بالجزائر» ، تقديم تشريح عام لواقع النظام الصحي من حيث طرق التمويل وسبل تخفيض الفاتورة المرتفعة التي تخصصها الدولة سنويا لهذا القطاع الحساس مقابل استمرار حالة عدم الرضى من قبل المواطنين حول طبيعة الخدمات بالمستشفيات والمراكز الصحية، حيث شدد على «ضرورة عقلنة طرق التمويل والتقليل من تكاليف الأدوية بدعوة الأطباء إلى إعادة النظر في الوصفات الصحية المسلمة للمرضى بتقليص عدد الأدوية لحماية صحة المريض والتقليل من الكلفة، مع حتمية عصرنة طرق التسيير والخروج من الوضعية التقليدية.
كما تطرق عاشق شوقي إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل ترقية الصحة العمومية وتوسيع نسبة التغطية الاجتماعية مؤكدا بالمناسبة»أن السلطات العمومية تخصص ميزانية كبيرة للقطاع مع تنويع صناديق الضمان الاجتماعي لتوسيع عملية التغطية الاجتماعية بخلق آليات تمكن العائلات المعوزة والمرضى المزمنين من ضمان حق العلاج والتعويض عن الأدوية، ونفس الأمر بالنسبة للعاطلين عن العمل لمساعدتهم على خلق مؤسسات مصغرة عن طريق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة»كناك»، وهي المجهودات التي جعلت من نظام التغطية الصحية في الجزائر يعتبر الأحسن إفريقيا وأفضل حتى من بعض الدول المتقدمة على حد قوله.
رغم ذلك حسب قول ذات المسؤول، لا يزال هناك الكثير من العمل خاصة بالنسبة لصندوق كاسنوس من أجل غرس ما أسماه «ثقافة التعاضد والانتساب للصندوق لدى المواطن ومختلف الفئات الاجتماعية الأخرى الناشطة من عمال وفلاحين، والاقتناع بأن العملية لا تعدو مجرد شكل من أشكال التضامن الاجتماعي، وحق التقاعد والتعويض.
في الختام عرج عاشق شوقي على ملف التقاعد الذي يشكل الحدث بالنسبة لفئات مهنية عدة، حيث أسهب في عرض مزايا نظام التقاعد في الجزائر مقارنة مع بعض الدول الأخرى، على غرار مدة الخدمة التي لا تتعدى 32 سنة مقابل ما بين 40 و42 سنة في اوروبا، إضافة إلى أخذ معدل الخمس سنوات الأخيرة التي تعتبر الأحسن في مسيرة العامل لتحديد أجرة المتقاعد بنسبة تصل إلى 85 بالمائة، في حين يتم احتساب كل المسار المهني وبنسبة لا تتجاوز 63 بالمائة في الأنظمة الأخرى.
