صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83/12 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، الذي يقر الغاء التقاعد النسبي ويرسم التقاعد في سن 60 سنة لكل الصيغ، مع تأجيل تطبيقه للفئة التي أتمت 32 سنة خدمة بعامين، فيما صوت حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية بـ «لا»، وقاطع نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية الجلسة.
صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، وتحديدا الأغلبية بـ «لا» على التعديلات التي أدرجها نواب الشعب، وعددها 19 على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83/12 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، أبرزها التحكم بدون شرط السن لمن أتم 32 سنة في الخدمة، وتم تمرير التعديل الشفوي الذي بادر به ممثل الحكومة محمد الغازي، الذي يقر الغاء دون شرط السن لكن ابتداء من العام 2019 .
وفي أعقاب التصويت، رحب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمقترحات الموافقين والمعارضين لمشروع القانون، مشيرا الى أن الاختلافات لا تفسد للود قضية، لافتا الى أنه وعملا بتوصيات رئيس الجمهورية، وتوجيهاته للحكومة والتي مفادها «ترقية العمل والتضامن بين مكونات المجتمع الجزائري.
رمضان تعزيبت عن حزب العمال، اعتبر قرار تأجيل تطبيق دون شرط السن، «انتصار للحنكة السياسية وذكاء»، وبخصوص التعديل الشفوي قال «أنه جزئي ولا يغير جوهر القانون»، مضيفا بأن حزب العمال يمارس المعارضة الايجابية، وليس سلبيا يلعب دور كسر الدولة، وانما يبحث دائما عن الحلول، مؤكدا أن التشكيلة التي يمثلها ستتوجه الى رئيس الجمهورية لإلغاء القانون.
وتمحورت التعديلات وفق ما ورد في التقرير التكيميلي حول، الغاء المادتين 2 و 6 من مشروع القانون ، وادراج 6 مواد جديدة، مع امكانية منح معاش التقاعد للعامل ـ بصفة استثنائية ـ قبل قبل بلوغ 60 سنة، شريطة أن يتم مدة عمل فعلية نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة كاملة، على أن تسري اجال أحكام هذه المادة لفترة انتقالية، لا تتجاوز سنتين ابتداء من صدور القانون في الجريدة الرسمية، كما تم اقتراح تقليص سن التقاعد الى 55 سنة للرجل والى 50 سنة بالنسبة للمرأة بطلب منهما حسب الحالة، واحالة العامل على التقاعد شريطة دفع مستحقات خصيصا للإحالة على التقاعد دون شرط السن، باقتطاعها من الأجر، مع امكانية دفعها بأثر رجعي.
