جبهة القوى الاشتراكية تفصل السبت في مسألة المشاركة في الانتخابات التشريعية من عدمها

التأم، اليوم، المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس"، في اجتماع مغلق، تحت إشراف السكرتير الأول عبد المالك بوشافة، على خلفية بعض التشنجات الداخلية التي تعتزم القيادة الحسم فيها.
الاجتماع كان مناسبة أيضا لمناقشة خيار المشاركة في الانتخابات التشريعية التي تفصلنا عنها أشهر قلائل.
من المرتقب أن يعلن الحزب، الذي يتقدم أحزاب المعارضة في البرلمان من حيث التمثيل، بعد افتكاكه أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية للعام 2012، في ختام أشغال مجلسه الوطني المجتمع في دورة عادية، وبعد إعلان عدة تشكيلات محسوبة على المعارضة مشاركتها، وهو أمر متوقع حتى بالنسبة لتلك التي لم تشارك في الانتخابات الماضية، قياسا إلى ما جاء في تعديل الدستور الذي جرى في غضون العام الجاري، من مكاسب تعزز الممارسة البرلمانية للمعارضة.
مشاركة "الأفافاس"، الذي يعتبر من أقوى أحزاب قطب المعارضة في الجزائر، إلى جانب تشكيلات أخرى، على غرار التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي"، الذي فضلت قيادته عدم المشاركة في المحطة الأخيرة من الاقتراع، ستعطي ثقلا للمعارضة في البرلمان، التي كانت حاضرة منذ إقرار التعددية السياسية بالجزائر بقوة.
لعل ما دفع الأحزاب المعارضة إلى عدم تفويت فرصة المشاركة في الانتخابات، المكتسبات التي أقرّها دستور 2016، استفادتها من حق إخطار المجلس الدستوري، الذي يقتصر وجوده على دول تعدّ على رؤوس الأصابع، على أن يقوم به "50 نائبا من المجلس الشعبي الوطني و30 عضوا من مجلس الأمة لرقابة قانون من القوانين"، وإلى ذلك باتت المعارضة تتمتع بحق عقد جلسة شهرين في البرلمان بغرفتيه لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية منها".