أقر والي جيجل قرارا يتضمن عملية حجز مواد البناء والوسائل المستعملة في ورشات البناء اللاشرعي، وينص هذا الأخير على أنه يتوجب على رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومصالح الأمن المختصة، مباشرة حجز مواد البناء والوسائل المستعملة في هذه الورشات على ضوء المعاينات المتعلقة بالمخالفات في هذا المجال.
كما ينص هدا القرار الولائي «على إعداد محضر جرد للمواد والوسائل المحجوزة قبل أن توضع على مستوى حظائر البلديات بناء على محضر تسليم وإستلام، وتولي رؤساء المجالس الشعبية البلدية لعمليات البيع عن طريق المزاد العلني للعتاد طبقا للتنظيم المعمول به، بعد استنفاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما يمكن للبلديات استعمال مواد البناء المجوزة في المشاريع ذات المنفعة العامة».
وكانت ولاية جيجل قد باشرت عملية التصدي لهذه الظاهرة السلبية بكل حزم، حيث ألح والي الولاية مرارا على ضرورة تحمل الكل لمسؤولياتهم وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية الأوعية العقارية ملك الدولة التي يجب أن تستغل أساسا لإنجاز مرافق عمومية ذات منفعة عامة.
وقد تسببت البنايات الفوضوية في عديد من الإنعكاسات الخطيرة في المجالات العمرانية، البيئية والاجتماعية والثقافية، حيث تتميز هذه المناطق بانعدام المعايير الأساسية لنشوء البيئة العمرانية وتظهر آثار ذلك على الصحة والأمن العموميين، واختلال الربط بالطرق العمومية والمنافذ، وتوسعها على حساب الأراضي الزراعية، مناطق التوسع السياحي والمواقع الحساسة، وانعكس ذلك على الجانب الاقتصادي، وأغلب البنايات الفوضوية تنجز بمناطق مهددة بالفيضانات أو الإنزلاقات الأرضية أو حتى على أراض معرضة للخطر الصناعي والتي قد يترتب عنها العديد من الخسائر المادية والبشرية بسبب عدم احترام قواعد التعمير.
كما أدى انتشار البناءات غير الشرعية إلى تآكل الأراضي الزراعية، ولم يسلم العقار السياحي هو الآخر من آفة الشغل غير الشرعي والإعتداء وتشويه المنظر، بسبب كثرة البنايات غير الشرعية المشيدة ضمن مناطق التوسع السياحي وتحويل الموارد عن طبيعتها السياحية، ناهيك عن المساس الصارخ بالجمال المعماري وكذا تشويه مظهر أغلب مدن الولاية.
