وجه أصحاب المشاريع الاستثمارية في السكنات الترقوية بولاية عين الدفلى، نداء استغاثة لوزير قطاع السكن من أجل الإفراج على انطلاق ورشات بناء أزيد من 1000 سكن بالمخرج الشرقي لعاصمة الولاية، بالمحاذاة مع أشغال إنجاز المدينة الجديدة والطريق الوطني رقم4 بعدما استلموا كل الوثائق القانونية وأنجزوا مخططاتهم.
نداء هؤلاء المستثمرين الثمانية جاء بعد تأخر انطلاق مشاريعهم الاستثمارية في قطاع السكن الترقوي، بعدما استفادوا من قطع أرضية مع وثائق عقود الملكية التي سلمت لهم في سنة 2012 من طرف الوالي السابق حجري درفوف، حسب إمكانيات كل مرقي، حيث تراوحت بين 50 و150 إلى غاية 300 وحدة سكنية حسب المرقي ( ش.عبد القادر) الذي أكد لنا أنه يحوز على كل الوثائق القانونية التي سمحت له بإنجاز كل المخططات والدراسات التقنية الخاصة بهذا المشروع الضخم الذي يهدف حسب قوله إلى المشاركة في التنمية المحلية في قطاع السكن والبناء الذي خصصت له الوزارة الوصية مبالغ ضخمة لتلبية إحتياجات الولاية.
وحسب هؤلاء المستثمرين فقد وفروا أموالا طائلة للشروع في عملية الإنجاز في وقتها المحدد لتلبية الطلب المتزايد على هذا النمط من السكنات، وتكفل هؤلاء المرقون بعملية التسجيل وإعداد قوائم للمستفيدين من هذه المشاريع، وهو ما جعلهم في وضع محرج، كما أن إنجاز الدراسات والمخططات الهندسية كلفتهم قرابة مليار سنتيم لكل مرقي، الأمر الذي جعلهم يناشدون وزير القطاع بالتدخل للإفراج عن هذه المشاريع التي يتعهدون بتسليمها في وقتها المحدد لفائدة المسجلين.
