على مقربة من الانتخابات التشريعية المقررة في غضون العام الداخل، تعيش الطبقة السياسية عموما، والأحزاب المنتمية إلى التيار الإسلامي على وجه التحديد تحولات جذرية، الهدف منها على الأرجح التموقع بقوة، في سباق الاستحقاقات لضمان تمثيل برلماني في ظل اشتداد المنافسة بين أحزاب المعارضة، التي أكدت مشاركتها فيها، ولعل أبرز ما سجل اندماج جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة، موقعتين شهادة وفاة تكتل الجزائر الخضراء.
أكد العضو القيادي في «النهضة» محمد حديبي ل «الشعب»، أن «مشروع الوحدة والاندماج بين حزبي جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة، مشروع قديم بوادره كانت مند سنة 2008 في مؤتمر «النهضة» آنذاك وتجدد سنة 2009، وكذا سنة 2013 في المؤتمر الأخير لـ»النهضة»، لكن في كل مرة كانت تقع جملة من العوائق تحول دون استكمال المشروع»، وخلص إلى القول «المشروع اليوم رأى النور بتوفر أجواء وظروف نجاحه، والسياسة فن الممكن».
لدى عودته إلى ما حدث في الماضي، ما الذي تسبب في مغادرة رئيس الحركة عبد الله جاب الله وتأسيس جبهة العدالة والتنمية، قال محمد حديبي «يجب أن نقر بأن ما وقع سنة 1998 من الانقسام، كان خطأ استراتيجيا»، معتقدا ان ذلك سببه حداثة التجربة السياسية للجميع قائلا في هذا الصدد «اليوم الجميع أخذ الدرس الطرفان يريدان إصلاح ما وقع لصالح الأمة، التحولات الإقليمية والدولية، والاجتماعية، من خلال إرسال رسالة أمل، وزرع الثقة في الشعب من خلال رسالة التوحد».
وفند حديبي أن يكون للاندماج «بعدا انتخابيا أو تكتيتيا، وإنما استراتيجيا لتجميع الطاقات من اجل بناء الدولة الجزائرية مع شركائنا السياسيين».
حول مصير تكتل الجزائر الخضراء، الذي خاضت تحت لوائه «النهضة» إلى جانب حركتي «حمس» و»الإصلاح»، الانتخابات التشريعية 2012، قال « تكتل الجزائر الخضراء، كان تجربة رائدة، وهو بمثابة مشتلة، أو مخبر التجربة الحقيقي لكي نكتشف القدرات الذاتية في الإبداع السياسي»، لكن ذلك لم يمنعه من لفت الانتباه إلى أن التجربة وان كانت رائدة، «لكن لم تثمن من أجل استكمال مرحلة ما بعد الانتخابات وقد استفدنا من أخطاء التي ارتكبت في تكتل الجزائر الخضراء من خلال مشروع الوحدة بين النهضة والعدالة.
وحرص حديبي على التوضيح، « التقاء النهضة بالعدالة ليس على أساس لقاء حزبي، بل هو يندرج ضمن رؤية إستراتيجية لترشيد الحياة السياسية»، ومن هذا المنطلق «لا معنى للتكتل الأخضر الآن»، وأوعز فشل ثاني أبرز تحالف بعد التحالف الرئاسي، « إلى عدم تفعيله على مستوى البرلمان، كما يجب لإعطائه البعد القوي لواجهة المعارضة في المشاريع والأداء البرلماني»، بالإضافة إلى أنه «لم يتم التزام بما خطط له الذهاب به بعيدا كغطاء لتجميع التيار الإسلامي تحت عنوان واحد».
وأشار إلى أنه تم «الاتفاق بين النهضة والعدالة للذهاب إلى ابعد من الانتخابات، والاتصالات جارية على قدم وساق لتجميع باقي الأحزاب الإسلامية في تكتل سياسي واحد»، وردا على استفسار حول التسمية التي ستحملها التشكيلة بعد الاتحاد، أفاد «لحد الساعة لم نناقش التفاصيل التقنية التنظيمية والسياسية، موضحا أن «مجلس الشورى صادق على الإطار العام للوحدة، وترك العمل للجان المنبثقة لتواصل مهامها»، ولا يهم الاسم ـ حسبه ـ الذي يهم هو الوحدة.
