ثمن أعضاء مجلس الأمة التعديلات الواردة في نص القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري سنة 1970، المتعلق بالحالة المدنية، من خلال الإجراءات التي تضمنها، الرامية أساسا إلى تحسين خدمات المرفق العمومي للقضاء ومكافحة كل أشكال البيروقراطية.
نوه أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، خلال مناقشتهم لنص المشروع، بالجهود المبذولة من طرف الدولة بصفة عامة، ووزارة العدل بصفة خاصة، لتحيين الخدمة العمومية وعصرنة قطاع العدالة وتقريبه من المواطن، مطالبين بضرورة الإسراع في تطبيقه لرفع المعاناة التي يكابدها هذا الأخير من أجل تصحيح أخطاء في العقود، تعرقله في الكثير من الأحيان في قضاء حاجاته، خاصة ما يتعلق بالمسائل الإدارية.
اعتبر أحد أعضاء مجلس الأمة في تدخله لمناقشة نص المشروع، أن أحسن معالجة لهذه الظاهرة السلبية المتمثلة في الأخطاء في عقود الحالة المدنية، تكون بمعالجة عوامل تراكمها، مؤكدا على ضرورة إجراء هذا التعديل وذلك مواكبة للتطورات، لافتا إلى أن الأحكام السابقة تمثل عائقا على المواطن.
من جهته ثمّن العضو نورالدين بلطرش، بالقفزة النوعية التي شهدها قطاع العدالة في الآونة الأخيرة، والذي يترجم، بحسبه، الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير خدمة الحالة المدنية، قصد القضاء على البيروقراطية ورفع انشغالا للوزير يتمثل في كيفية تعامل القطاع مع الأخطاء المرتكبة في الأحكام القضائية.
من جهتها باركت لجنة الشؤون القانونية والإدارة وحقوق الإنسان للمجلس في تقريرها، التعديلات المتضمنة في النص الذي يهدف إلى تخفيف العبء على المواطن داخل الجزائر وخارجها، وتجنيبه قطع مسافات طويلة، لتصحيح الأخطاء التي ترد في عقود الحالة المدنية، التي تعد من أكثر المشاكل التي تؤرق المواطن.
