أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس الأول، بالجزائر، أنه سيتم الانتهاء من توزيع سكنات برنامج الترقوي العمومي بداية 2018 على أقصى تقدير.
أوضح تبون خلال حفل تسليم مفاتيح 1.067 سكن ترقوي عمومي بسيدي عبد الله (العاصمة)، بحضور وزير المجاهدين الطيب زيتوني ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، أن “عمليات التوزيع في هذا البرنامج ستتواصل إلى غاية تسليم كل السكنات أو الجزء الأكبر منها بنهاية 2017 إلى مطلع 2018”.
وتعتزم المؤسسة العمومية للترقية العقارية، التي تشرف على برنامج الترقوي العمومي، تسليم 4.350 وحدة في هذه الصيغة خلال ديسمبر الجاري، فيما يقارب عدد السكنات الجاري إنجازها حاليا 39.000 وحدة عبر الوطن.
وفضلا عن 1.067 وحدة التي تم توزيعها، أمس الأول، بسيدي عبد الله، ستسلم مفاتيح 461 وحدة لفائدة مكتتبي ولاية تيبازة، منها 385 سكن في بوسماعيل و76 بالقليعة، 2.000 وحدة بوهران، 88 ببرج بوعريريج، 62 بعنابة، 180 بباتنة، 456 بقسنطينة و36 بالمسيلة.
وسيتبع ذلك بتوزيع حوالي 4.500 وحدة أخرى خلال الثلاثي الأول لـ2017، بحسب تصريحات تبون.
ويعتبر موقع 1.067 سكن بسيدي عبد الله، الذي أطلق عليه إسم حي 11 ديسمبر 1960، أول موقع يتم تسليمه في العاصمة على مكتتبي برنامج الترقوي العمومي.
يتشكل هذا الحي من 32 عمارة نصف شققها من صنف أربع غرف، مقابل 25% شقق ذات ثلاث غرف و25% ذات خمس غرف.
كما يحتوي حي 11 ديسمبر 1960 على عدة مرافق لايزال بعضها طور الإنجاز، من بينها مدرسة ابتدائية وأخرى متوسطة، مكتب بريدي، وكالة اتصالات الجزائر، وكالة تأمين، ملحقة إدارية، وكالة الجزائرية للمياه، وكالة شركة توزيع الكهرباء والغاز، فضلا عن 112 محل تجاري وثلاث كافيتريات.
تم تزويد الحي بخدمة الأنترنت العمومي المجاني عن طريق شبكة “الويفي” التي يصل تدفقها إلى 100 ميغابايت/الثانية، زيادة عن فضاءات للتسلية والرياضة.
وأطلقت على شوارع هذا الحي، أسماء شهداء لثورة أول نوفمبر المظفرة، ضمن عملية شاملة مست كل أحياء المدينة الجديدة سيدي عبد الله، تبعا لمقررات اللجنة الوزارية المشتركة، بين وزارات السكن والمجاهدين والداخلية.
وتتكفل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بتسيير هذا الحي لمدة عامين، ليتكفل الساكنون بعد ذلك من خلال لجان أحياء أو ما شابه.
وفي تصريح صحفي على هامش توزيع السكنات، أكد تبون أن صيغة الترقوي العمومي التي تم إطلاقها في 2013 ليست محدودة في الزمن وستستمر مشاريعها لتلبية طلبات السكن لدى الطبقة المتوسطة، التي يتراوح دخلها الشهري بين 108 ألف و216 ألف دج.
وفي سؤال حول إمكانية الاقتراض من بنك آخر غير القرض الشعبي الوطني لتسديد ثمن المسكن، أجاب تبون بالقول: “المكتتبون أحرار في الإتيان بالأموال من أي مصدر أرادوه”.
وأضاف، أن “القرض الشعبي الوطني هو البنك الذي كلف بجمع فائض الأموال لدى البنوك العمومية لتمويل العملية، لكننا لم نربط المكتتبين بأيّ بنك معين”.
